«الوزراء» يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية للسماح بعمل الشباب معاونين للقضاة في الاستفتاء والانتخابات القادمة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وأوضحت الحكومة أن وزارة العدالة الإنتقالية ارتأت أنه نظراً لقرب إجراء إستفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء إنتخابات برلمانية، ضرورة الإستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للإنتخابات كمعاونين للقضاه.
وأعلن مجلس الوزراء أن أحكام مشروع القرار تتضمن أن يتم إختيار المعاونين من بين من إجتازوا بنجاح برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الإنتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة وعهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج وينص علي أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للإنتخابات فى إعداد البرنامج التدريبي .