لإيجاد كوادر من الشباب تشارك في المسار الديمقراطي

تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي انتهت منه وزارة العدالة الانتقالية بهدف الاستفادة من طاقات الشباب تمهيدا لإيجاد كوادر فاعلة تشارك في العملية الديمقراطية, ولدعم الانتماء لديهم.
وعلم مندوب الأهرام أن التعديل نص في مادته الأولي علي أن تضاف فقرة ثامنة إلي نص المادة(42) من القانون المشار إليه نصها, وتختار اللجنة العليا للانتخابات أمناء وأعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية من بين العاملين المدنيين في الدولة أو من غيرهم من بين الشباب حديثي التخرج الحاصلين علي مؤهلات عليا, وذلك ممن اجتاز منهم بنجاح البرنامج التدريبي الذي يعده في هذا الشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية في الدولة, والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية علي أن تلغي عبارة, وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة الواردة في الفقرة الثالثة من نص المادة(42) من القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع الذي أعده أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلي أن المشروع يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بدراسة آليات العملية الانتخابية, حتي تأتي متسمة بالشفافية والنزاهة, نظرا لقرب إجراء استفتاء علي التعديلات الدستورية, وقرب إجراء انتخابات برلمانية, حتي تتهيأ الفرصة عمليا لتدريب الشباب لمهمة الاشتراك في الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات. وحرص المشروع علي أن يتضمن تطوير أداء معاوني القضاة داخل اللجان الانتخابية, سواء كانوا من العاملين المدنيين في الدولة أو من غيرهم, ولهذا اشترط أن يتم اختيار هؤلاء المعاونين من بين من اجتازوا بنجاح برنامجا تدريبيا يؤهلهم لأداء دورهم في أثناء العملية الانتخابية في حيادية ونزاهة وكفاءة.