وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية. وإرتأت وزارة العدالة الإنتقالية أنه نظراً لقرب إجراء إستفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء إنتخابات برلمانية، ضرورة الإستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للإنتخابات كمعاونين للقضاة.