«العريان» يطالب بالاستفادة من الوقت في تعديل الدوائر الانتخابية

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بصفتها لجنة مقترحات، مشروعين قانونيين لحزب الوسط عن الانتخابات ومباشرة حقوق السياسية، ومقترحا بمشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الخراط بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية؛ استكمالا للتعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى والخاصة بالدوائر الانتخابية.
قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: إننا أجرينا تعديلا على القانونين الخاصين بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وهناك قضية أمام القضاء الإداري بأننا لم نلتزم بمضمون ما تحفظت عليه المحكمة الدستورية، وبالتالي يجب أن ننظر كيف نتعامل مع حكم القضاء الإداري ولننتظر حكم الإدارية العليا.
وطالب بالاستفادة من الوقت في تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق توافق الجميع، خاصة وأن البعض أبدى عددا من التحفظات عليه.
وتابع العريان، أنه لا مانع من نظر المحكمة الدستورية العليا لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مرة أخرى؛ لتبدي ملاحظاتها على القانونيين، ومن ثم يتم تعديل بعض الملاحظات التي تراها المحكمة في مجلس الشورى، خاصة وأن المواد الخلافية التي تثير القلق قليلة جدا ولا تذكر، مؤكدا أهمية الاستفادة من الوقت لخلق حالة من الاستقرار السياسي في البلاد.
وحذر العريان من إطالة الفترة الانتقالية؛ لأنها تزيد من المطالب الفئوية وتؤدي للمزيد من حالة التخبط السياسي.
فيما طالب وزير الدولة للشئون القانونية الدكتور عمر سالم، وممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف، بتأجيل مناقشة هذه المقترحات، حيث أكد وزير الدولة أن الحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة المقترحات، خاصة أن الحكومة لديها مشروع قانون ثالث، ومن ثم التأجيل بسبب الدراسة ولكى تمتزج المشروعات جميعها ونخرج بمشروع واحد.
كما تطرقت اللجنة لمسألة تصويت المصريين بالخارج، وإمكانية إرسال القضاة للرقابة على الانتخابات في الدول التي يقيم بها المصريون، حيث أبدى المستشار عمر الشريف ملاحظات مبدئية على مشروع قانون الوسط، وخاصة المسألة المتعلقة بتصويت المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أنه يرى أن من ضمن الحلول التى يجب أن تكون مطروحة هو سفر القضاة إلى الخارج، موضحا أن التصويت الإلكتروني يمكن بحثه في حالة وجود قاض داخل السفارة يشرف على عملية التصويت.
وقال المستشار هشام مختار: إن مسالة المصريين بالخارج لها بدائل، إلا أنه أكد أن مسألة تسفير القضاة إلى الخارج للرقابة على الانتخابات فيها مشكلات كبيرة، خاصة مع تفاوت أعداد المصريين بالخارج، حيث يزيد عدد المصريين في السعودية وحدها عن 300 ألف ناخب، وسفر القضاة للرقابة في السعودية بها مشكلات من الناحية العملية.
وأكد المستشار عمر الشريف أن مسالة المصريين بالخارج تحتاج إلى دقة في تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لهم، موضحا إمكانية تجميعهم في أماكن معدودة، ويمكن وقتها تسفير القضاة للرقابة على الانتخابات بالخارج.