«عناد الإخوان» يهدر المال العام فى الانتخابات

أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام، باتت مهددة بالضياع فى ظل الإصرار على إجراء انتخابات مجلس النواب دون إعادة قانون الانتخابات الذى صدق عليه الرئيس محمد مرسى بعد تعديله من جانب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية مجددا لدراسة تعديلات القانون بعد أن قضيت بعدم دستوريته، مما يهدد ببطلان البرلمان دسوتريا فى حالة إقامة أية دعوى ضده أمام المحكمة بعد انتهاء الانتخابات.
«الدستورية» أكدت فى حيثيات حكمها المضاد للقانون على بطلان تعريف العامل وكذلك مواد تقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسى وانتخابات المصريين فى الخارج، وأوصت بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط ومراعاة للتمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاما بحكم المادة 113 من الدستور.
وسرعان ما عاد القانون إلى مجلس الشورى الذى أقر عدة تعديلات قبل أن يرسله إلى الرئيس للتصديق عليه، متجاهلا إعادته مرة أخرى ل«الدستورية» لإبداء ملاحظاتها على التعديلات التى أوصت بها.
ومع الجدل الذى أثاره الإعلان عن فتح باب التقدم بأوراق الترشح السبت القادم، خرج د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان ليؤكد أنه لا حاجة لإعادة القانون إلى الدستورية مرة أخرى.
وقال «العريان»: «إعادة القانون للمحكمة يدخلنا فى حلقة مفرغة خاصة أن قانون الانتخابات لا يخضع للرقابة اللاحقة من جانب المحكمة».
القوى الليبرالية والإسلامية رفضت تمرير القانون بدون عودته ل«الدستورية»، حيث انتقد د.محمد البرادعى رئيس حزب الدستور إصدار القانون بهذه الطريقة التى اعتبرها «بلطجة سياسية»، بينما طالب «يونس مخيون» رئيس حزب النور بإعادته إلى المحكمة لإبداء رأيها النهائى، والبت فيه حتى لا يتعرض البرلمان القادم لخطر الحل كما حدث فى المجلس السابق مما يهدد بدخول البلاد فى دوامة الفراغ التشريعى فضلا عن إهدار أموال الشعب.
أما د.أشرف ثابت نائب رئيس حزب «النور» أكد أن الرئاسة لا تحسن اختيار قراراتها، قائلا: «الطعن على دستورية الانتخابات يعد خسارة فادحة للمصريين وإهدارا للمال العام».
من جانبها أكدت المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية السابق أن مجلس الشورى لم يلتزم بما أبدته المحكمة من ملاحظات فيما يخص تقسيم الدوائر والموقف من التجنيد واصفة ذلك بالعبث بدولة القانون.
وأكدت الجبالى أن معنى الرقابة السابقة للمحكمة هو الالتزام بما تبديه من ملاحظات وإلا فقد الإلزام معناه، قائلة: «الالتزام يعنى الأخذ بنص المحكمة وليس البحث عن مواءمات وتخريجات»!
وأشارت إلى أنه من حق أى مواطن بمجرد فتح باب الترشيح أن يتظلم من القانون لتأثيره على حقوقه، معتبره تأييد بعض رجال القانون لتصرف الشورى هو تبرير من أشخاص مستفيدين من النظام وليس موقفا قانونيا».
يذكر أن انتخابات مجلس الشعب السابقة والذى تم حله من قبل المجلس العسكرى، كلفت الدولة 700 مليون جنيه من مكافآت للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية وإجراءات التأمين، بالإضافة لمصاريف طباعة أوراق التصويت وشراء الحبر الفسفورى ومكافآت الإداريين وتجهيز اللجان وعمليات نقل صناديق الاقتراع.