أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مادتين مستحدثتين خاصتين بالفلاحين والصيادين. ونصت المادة الأولى المتعلقة بالفلاحين على أنه "تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وضمان عدالة توزيعها، على أن يُحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين، كما تلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايته من مخاطر البيئة، وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي". فيما نصت المادة الأخرى المتعلقة بالصيادين على أنه "تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين، وتمكنهم من مزاولة عملهم دون إلحاق ضرر بالنظم البيئية، على النحو الذي ينظمه القانون".