الاتحادات العمالية تعد مقترحاتها لتعديل الدستور.. و"الفلاحين" تطالب باستمرار نسبة ال 50% بالبرلمان

قامت الاتحادات العمالية ونقابات الفلاحين بإعداد مذكرة تتضمن مسودة مقترحاتهم بشأن المواد المراد تعديلها فى الدستور الجديد، مؤكدة أنه سيتم طرح هذه المسودة على اللجنة المخصصة لوضع الدستور لإقرارها.. كمواد جائزة التنفيذ، فيما أكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن النقابة انتهت من وضع مسودة المقترحات بشأن المواد المراد تعديلها في الدستور الجديد، والتي بلغت خمس مواد، سبق وأن طالبت النقابة بإقرارها ضمن الدستور الإخوانى وتم تجاهلها لمصالح شخصية، مؤكدًا أن هذه المواد ستكون حماية للفلاح من أى بطش أو إهمال.
وأضاف أن هذه التعديلات تشمل المادة الأولى والأهم، وهى الحفاظ على نسبة ال50% "عمال وفلاحين" بمجلس الشعب، على أن يتم تعريف الفلاح ب"من يعمل بالفِلاحة وليس له مصدر رزق آخر".
فى حين تنص المادة الثانية على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، ولذلك لزامًا على الدولة حماية الرقعة الزراعية وزيادتها والعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى ودعم وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويق ودعم الصناعات الزراعية.
وأشار عبد القادر إلى أن المادة الثالثة تطالب بتوفير أراضٍ صحراوية لصغار الفلاحين المعدمين، بما يحقق العدالة الاجتماعية بجانب القيام بتنمية الريف والبادية وتلتزم الدولة بالعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، فى حين تنص المادة الرابعة على أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها من صرف صحى وصناعى وزراعى وأى تلوث بيئى كما ينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
وأوضح أن المادة الخامسة تنص على أن الدولة توفر معاشًا مناسبًا لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى بعد سن ال 60.
وفى سياق متصل، أكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن الاتحاد قام بإعداد مذكرة حول تعديل عدد من المواد بالدستور المعطل، والمُرتبطة بحقوق العمل والعمال؛ لتقديمها للجنة القائمة على تعديل الدستور.
وأوضح أن المذكرة التى أعدها الاتحاد والتى سيتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة بمشاركة النقابات العمالية المنتمية للاتحاد وعدد من الخبراء القانونيين، ستجمع الملاحظات من النقابات العامة والمستقلة ومناقشتها بمجلس إدارة الاتحاد، ومن ثم مخاطبة اللجنة بها، كما طالب بضرورة مراجعة المادة الخاصة بربط الأجر بالإنتاج قائلا إنها "ظالمة".