قاضى التحقيق فى «قضاة رابعة»: سنطلب رفع الحصانة عن «دربالة» و«محيى الدين»

شبهات حول تورطهما فى تزوير التوقيعات.. و15 من «قضاة من أجل مصر» أقروا بالتهم

أكد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أن شبهة الاتهام بتزوير توقيعات القضاة على ما يسمى «بيان رابعة» قائمة بحق المستشارَين ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود محيى الدين، مساعد وزير العدل السابق للتفتيش القضائى، بعد أن أنكر عدد من ال75 قاضيا توقيعهم على البيان. وأضاف «شيرين» ل«الوطن» أنه استجوب 32 قاضياً من المتهمين بالتوقيع على البيان، واعترف بعضهم، بينما أنكر آخرون ثم جرى استدعاء «دربالة» الذى أرسل من ينوب عنه للاطلاع على التحقيق ووعد بالحضور ولم يأتِ، كما جرى استدعاء «محيى الدين»، الذى تلا البيان فوق منصة اعتصام «رابعة»، لكنه لم يحضر التحقيق.
ولفت «شيرين» إلى أنه سيخاطب «القضاء الأعلى» لرفع الحصانة عنهما، تمهيداً لضبطهما ما لم يمتثلا للحضور، كما نفى إصدار أمر بضبط وإحضار المستشارين محمود مكى وأحمد سليمان وهشام جنينة للتحقيق معهم، مؤكداً أنه عاد منذ يوم واحد فقط من أداء مناسك الحج، وانتهى فقط من التحقيق فى البلاغ المقدم ضد 15 قاضياً من حركة «قضاة من أجل مصر»، الذين حضروا جميعاً أمامه وأقروا بالتهم بعد مواجهتهم بالتسجيلات الصوتية والمرئية لهم، وجارٍ عرض الأمر على «القضاء الأعلى»، مشيراً إلى أنه سيبدأ السبت المقبل التحقيق فى البلاغات المتبقية ضدهم.
وأكد المستشار ناجى دربالة حرصه التام على المثول أمام قاضى التحقيق. وأضاف أن لديه كثيراً من أوجه الدفاع قائمة على أسس قانونية وسوابق قضائية. وأضاف ل«الوطن» أن بيان «رابعة» لا يتضمن إهانة القوات المسلحة أو أى هيئة فى الدولة، وشدد على أن حضوره بشخصه للتحقيق سيكون وفقاً لحقه فى اختيار أوجه دفاعه والطريقة التى يراها لإبدائه. وعن احتمال اتهامه بالتزوير، قال «دربالة» إنه لن يعلق على ذلك؛ لأنه من صلب التحقيقات التى أمر قاضى التحقيق بحظر النشر فيها.
يذكر أن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، شطب عضوية ال 75 من قضاة «تيار الاستقلال» من النادى، وهم القضاة الموقعون على بيان أصدروه وأذاعته قناة «الجزيرة»، لإعلان دعمهم «مرسى»، بدعوى رفض الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس المنتخب، وتضمن البيان هجوماً على القوات المسلحة والشرطة، وقدم النادى بلاغاً ضدهم ل«القضاء الأعلى»، مطالباً بالتحقيق معهم وإحالتهم للصلاحية.