مصدر قضائى: شارك فى دعم الإخوان ووصف الثورة ب «الانقلاب

أصبح اسم المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، و شقيق عصام دربالة المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، كالشبح الذى يطارد أعضاء نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، واصفين إياه ب«الرأس الكبير» للقضاة الموالين لجماعة الإخوان.
وأعلن عدد من أعضاء النادى فى الآونة الأخيرة عن ملاحقة «دربالة»، وتقديم بلاغات ضده للنائب العام المستشار هشام بركات، خاصة بعد ارتكابه خطأ لا يقع فيه قاضٍ، وهو وصف ما فعله الجيش المصرى بزعامة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى أثناء ثورة 30 يونيو ب«الانقلاب العسكرى».
ومن المعلوم أنه أثناء عمل «دربالة» بالنيابة العامة، شارك شقيقه عصام دربالة فى محاولة اغتيال أنور السادات، ولكن كان «ناجى» قد اجتاز مرحلة الاختبار، وتم تعيينه بالفعل فى منصب وكيل النائب العام.
وكشف مصدر فى نادى القضاة أن «دربالة» سيتم تعيينه عاجلًا أو آجلًا رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء بحكم أقدميته كقاضٍ، بعد وصوله للسن القانونية المناسب لتولى هذا المنصب بعد بضع سنوات من الآن.
وأضاف المصدر القضائى الذى رفض ذكر اسمه ل«الصباح» أن دربالة شارك فى العديد من المؤتمرات الخاصة بجماعة الإخوان المحظورة، ومنها مؤتمر عُقد فى مطروح فى 19 ديسمبر 2012 مع القيادى الإخوانى حمدى حسن دون ضرورة يقتضيها منصبه كعضو الجمعية التأسيسية للدستور آنذاك، الأمر الذى أعطى انطباعًا بانحيازه للجماعة على الرغم من فشلها فى حكم البلاد وسعيها إلى النيل من الاستقرار السياسى بعد فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة».
وأشار المصدر إلى أن «دربالة هو صاحب أكبر خلية إخوانية تضم حولها 200 قاضٍ ينتمون إلى جماعة الإخوان، بخلاف القضاة الذين تم تقديمهم للمحاكمة بعد البلاغات التى تقدم بها أعضاء نادى القضاة، وهم يخضعون الآن للتحقيقات التى يباشرها المستشار محمد شيرين قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل»، معتبرًا أن وجود «دربالة» بالمؤسسة القضائية أصبح خطرًا يهدد أمن القضاة، حسب قول المصدر.
ومن جانبه، يقول المستشار محمد عبد الرازق رئيس «اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة» : «أن دربالة تقدم ببلاغ ضد 7 قضاة من بينهم عبد الرازق نفسه بالإضافة إلى المستشار محمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشباب القضاة والنيابة العامة وآخرون، وذلك بتهمة التدخل فى السياسة من خلال اعتلاء منصة ميدان التحرير أثناء ثورة 30 يونيو، على الرغم من أن دربالة يعمل بالسياسة».
وأضاف عبد الرازق فى تصريح خاص ل«الصباح» أنه «إذا كان حب البلد والدفاع عن الثورة جريمة، فهذا شرف لى»، خاصة أن القضاة وقفوا كالأسود فى وجه الإخوان خلال الفترة العصيبة قبل 30 يونيو من أجل مصر ولم يهمهم بطش أحد مهما كان منصبه».
ومن جهة أخرى، أسفرت التحقيقات مع ال75 قاضيًا المنتمين لجماعة الإخوان عن إحالة بعضهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام إلى اعتصام مسلح بميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى وقف ترقيات بعضهم خلال حركة الترقيات الأخيرة، إلا أن هؤلاء يباشرون عملهم بشكل عادى الآن، حتى صدور حكم نهائى بشأنهم.
كما تم منع 3 قضاة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» من السفر للخارج، وهم المستشار وليد شرابى، والمستشار محمد عوض، والمستشار أيمن الوردانى، والأخير تسبب فى حبس الناشط السياسى أحمد دومة خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى دون وجه حق .
ويعتزم المستشار محمد عبده، أمين صندوق نادى القضاة ورئيس محكمة الاستئناف، التنحى عن نظر قضايا التفتيش القضائى المتهم فيها القضاة الموالون للإخوان لشعوره الحرج، خاصة أنه كان يقف ضد هذا الفصيل أيام «مرسى» من خلال الوقفات الاحتجاجية التى كان ينظمها النادى على سلالم دار القضاء العالى.