مبادئ لمسار وطنى حقيقى

هناك مبادئ عامة يجب أن تتمسك بها القوى والأحزاب السياسية والحركات الثورية والاجتماعية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدنى والحقوقيون وقادة العمل السياسى فى اللحظة الراهنة، التى يُصنع فيها الدستور كأول خطوة من خريطة المستقبل، وتواجه فيه مصر إرهاباً أسودَ، ورغبة دفينة فى إنهاك الدولة والتآمر عليها مع قوى خارجية إقليمية ودولية، يصاحبها وهم يسرى فى أوصال بعض الفاسدين والمستبدين فى كل المجالات والاتجاهات بأنهم من الممكن أن يعيدوا عقارب الساعة إلى ما قبل انطلاق ثورة يناير التى واصلت مسيرتها، وحاولت أن تصحح مسارها وتنجو من سارقيها بثورة جديدة فى 30 يونيو ضد حكم «الإخوان» الفاشل. ويمكن ذكر هذه المبادئ على النحو التالى:
1- الوطنية المصرية الخالصة هى الأرضية التى يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها فى بناء أى رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعى إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمتين العربية والإسلامية والدائرة الأفريقية، وكذلك كل الأحرار فى العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية والكرامة والتحديث.
2- الدستور هو القاعدة الراسخة التى تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن وضع مواده يتم بالتوافق وليس برغبة الأغلبية السياسية أيّاً كان حجمها، على أن يكون الشعب هو من يحسم أى خلاف فى النهاية باستفتائه على الدستور. ويجب ألا ينظر إلى الدستور باعتباره فرصة لاقتناص أو جنى مكاسب سياسية أو اجتماعية، مادية أو معنوية، لبعض الأطراف، بل من الضرورى أن يتم التعامل مع قواعده العامة المجردة بما يحقق الصالح العالم وينظر إلى المستقبل وليس الحاضر فحسب.
3- لا تراجع عن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّاً وإداريّاً وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التى تتيح تنافساً طبيعيّاً بين القوى السياسية وصيانة الحريات العامة فى التفكير والتعبير والتدبير.
4- إن الثورة لن تكتمل إلا إذا حققت «تغييراً جذريّاً» فى المجتمع المصرى، وهذا لن يتم بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإنهاء التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادى للفرد هو الذى يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم، والتنمية المستقلة باتت ضرورة لا تفريط فيها ولا غنى عنها، لا سيما فى ظل الضغوط الخارجية المتصاعدة، التى لا تريد لمصر إلا أن تظل تابعا ذليلا للغرب، وتساعدها، للأسف الشديد، قوى سياسية داخلية، لا يشغلها الوطن، ولا تعنيها الدولة والمجتمع.
5- الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هى بداية ثورة فكرية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها فى الوقت الراهن حتى تبنى مشروعها الحضارى. ومن هنا يجب أن تحوز بلادنا نظاماً تعليميّاً يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب دينى عصرى يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الامتلاء الروحى والسمو الأخلاقى والنفع العام، وتشرع فى بناء مسار حقيقى للبحث العلمى فى الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء. وقد باتت الحاجة إلى هذه الثورة ماسة بعد أن أطل الإرهاب الأسود برأسه، ناهيك عن التطرف الدينى والتخلف الاجتماعى والأمية السياسية والثقافية، وتراجع القوة الناعمة لمصر، أو عدم بلوغها المستوى المأمول، أو المتناسب مع طاقتها الكامنة.
6- إن الوقت قد حان لتنهمك القوى الاجتماعية كافة فى بناء المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين وهيئات المجتمع الأهلى والمدنى؛ فهذه الأبنية الاجتماعية هى التى تصون النظام الديمقراطى العادل.
7- يجب أن نناضل جميعاً من أجل تحقيق هذه الأهداف.