"الثورة أولا"... مبادرة ملحة لإنهاء الانقسام السياسي وإنقاذ مصر

يطلق مركز "أبحاث ودراسات الشرق الأوسط" ..وهو مركز مستقل فكريا يعمل في إطار "وكالة أنباء الشرق الأوسط" ..مبادرة أمام مختلف القوى الوطنية فى مصر كي تنهي انقسامها الحاد حول مسألتي "الدستور أولا" و"الانتخابات أولا" وتفتح حوارا جادا وبناء حول سبل استكمال مكتسبات ثورة 25 يناير عبر مواصلة هدم النظام البائد هدما مبرما وبناء نظام جديد على أنقاضه.
وتستند هذه المبادرة التي تحمل شعار"الثورة أولا" على نتائج مشاهدات ومتابعات واستطلاعات ميدانية أولية أجراها المركز تظهر أن قطاعات عريضة من الشعب المصري قد أصابتها خيبة أمل نتيجة انقسام القوى السياسية حول "خريطة طريق" المرحلة المقبلة، مع إهمال واضح لمطالب الجماهيرالغفيرة التي صنعت الثورة.
كما تستند المبادرة على خلاصات لحوار جاد وهادف أجراه المركز مع بعض الهيئات والرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، اتفقوا جميعا على أن استمرار حالة الاستقطاب الحالية تضرب الثورة في مقتل، وتسهم، حتى دون أن يعرف المنخرطون فيها أو يقصدون، في إجهاض أحلام المصريين الذين عولوا على الثورة في تحقيق العدل الاجتماعي والكفاية وصيانة أمن واستقلال البلاد.
ومن المقررأن يعقد المركز لقاء سياسيا وفكريا يوم "الأحد" المقبل الموافق الثالث من يوليو في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمقر وكالة أنباء الشرق الاوسط بوسط القاهرة لإطلاق هذه المبادرة يحضره لفيف من السياسيين والمفكرين
والخبراء ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن المهنيين والعمال والفلاحين والحرفيين لمناقشة المبادئ العامة التي تشملها هذه المبادرة، التي لا تبغي سوى المصلحة الوطنية واستعادة روح التوحد التي سادت أيام الموجة الأولى للثورة والتي حققت نجاحا مبهرا بإجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي.
وسوف يواصل المركزانفتاحه على القوى السياسية والاجتماعية كافة في تقديم المقترحات والتصورات وإقامة الفعاليات وإنجاز الدراسات وأوراق العمل التي من شأنها أن تعزز توحيد الجهود الرامية إلى إنشاء النظام الديمقراطي العادل وبناء
الأمة المصرية المكتفية القوية.
وتقوم هذه مبادرة "الثورة أولا" التى يطلقها مركز "أبحاث ودراسات الشرق الأوسط" يوم "الاحد" القادم على عشرة مبادىء أولية هي :

1 إن الموجة الأولى من الثورة نجحت لأن جميع القوى السياسية المناهضة للنظام البائد كانت تحتشد تحت راية واحدة، تحول فيها الخلاف إلى تنوع خلاق، وتوافق معها الكل على شعار واحد أثير هو "الشعب يريد إسقاط النظام".. ونجاح الموجات المتلاحقة من ثورتنا المجيدة رهن باستعادة روح التوحد، لأن الانقسام السياسي البغيض هو خنجر مسموم يطعن الثورة وقد يرديها قتيلة.
2 إن النظام القديم لم يسقط بالضربة القاضية، ولا يزال أمام الثورة الكثير من الجهد الذي يجب أن يبذل بإخلاص وتجرد كاملين كي تتطهر مصر تماما من بقايا الفساد والاستبداد، نظرا لأن تراخي قوة "الدفع الثوري" قد يتيح فرصة لبقايا النظام البائد لتستجمع قواها وتسعى إلى إرباك خطى الثورة أو تقليص فرصها في النجاح الكامل، لتتحول في نهاية المطاف إلى مجرد إصلاحات سياسية محدودة. ومن هنا فإن القوة التي شاركت في إنجاح الموجة الأولى من الثورة مطالبة الآن بأن تضغط من أجل مواصلة تطهير كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والطوعية من سيطرة أتباع النظام
القديم.
3 إن الثورة لن تكتمل إلا إذا حققت "تغييرا جذريا" في المجتمع المصري، وهذا لن يتم بغيرالانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإنهاء التفاوت الطبقي والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادي للفرد هو الذي يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم، ويغلق الباب تماما أمام توظيف المال في تزوير إرادة الأمة خلال الانتخابات.
4 إن الدستور هو القاعدة الراسخة التي تتأسس عليها القوانين والإجراءات
والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن وضع مواده يتم بالتوافق وليس برغبة الأغلبية السياسية أيا كان حجمها. ولذا فقد بات الوقت ملحا كي تفتح القوى السياسية والاجتماعية المصرية حوارا بناء وجديا حول شكل ومحتوى الدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التي
ستضعه، والمواد الرئيسة التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، ومهما كان اتجاه الفريق الذي سيحصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك إذا مضت البلاد في طريق "الانتخابات أولا".
5 إن البلاد في حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود في سبيل التغلب على التركة الثقيلة التي تركها النظام البائد. ومن الخطأ أن تتكالب بعض القوى السياسية على مقاعد البرلمان أو كراسي الحكم دون أن تتنافس عن تقديم اقتراحات وتصورات وبرامج عمل ناجعة لحل المشكلات الحياتية القاسية للمصريين، لاسيما الغياب النسبي للأمن
وازدياد هامش الفقر وتدني مستوى الخدمات التي تقدم للشعب.
6 إن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليا وإداريا وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التي تتيح تنافسا طبيعيا بين القوى السياسية وصيانة حرية التعبير هي مسائل لا تراجع عنها.
7 إن الوقت قد حان لتنهمك القوى الاجتماعية كافة في بناء المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين وهيئات المجتمع الأهلى والمدني فهذه الأبنية الاجتماعية هي التي تصون النظام الديمقراطي العادل.
8 إن وضوح الرؤية وإقامة الحوار المجتمعي الحقيقي هو الذي يجلب الاستقرار، والذي هو شرط أساسي لدوران عجلة الإنتاج، من أجل أن يبدأ المصريون، لاسيما الطبقات الفقيرة ، في جني ثمار الثورة.
9 إن الثورة السياسية ليست نهاية المطاف إنما هي بداية ثورة فكرية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن حتى تبني مشروعها الحضاري.
ومن هنا يجب أن تحوز مصر نظاما تعليميا يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب ديني عصري يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي، وتشرع في بناء مسار حقيقي للبحث العلمي في الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء.
10 إن الوطنية المصرية الخالصة هي الأرضية التي يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها في بناء أي رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعي إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمتين العربية والإسلامية
والدائرة الأفريقية، وكذلك كل الأحرار في العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية.

ا ش ا