إعلام النواب: 6 ملايين جنيه لتأسيس صحيفة يومية.. و100 ألف للإلكترونية

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، من إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد، لمناقشته.
وفيما يتعلق بملكية المؤسسات الصحفية وتأسيسها، كما جاء بالقانون، يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها "الأشخاص الاعتبارية الخاصة"، إيداع 6 ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و400 ألف إذا كانت إقليمية أسبوعية، و200 ألف إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه، على أن تودع نصف هذه المبالغ بأحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها، في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
وحسب القانون، يشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيين، أن يودع مالكوها قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة فى مصر، ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدورها، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدارها.
وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل مصر.
كما تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها، مبلغا تأمينيا لا يقل عن 100 ألف جنيه، ولا يزيد عن 300 ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 10% كل 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يحصل مبلغ يساوى نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
ويضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين وتكون مدة هذا المجلس 6 أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.