مجلس الدفاع الوطني يقرر طرح قانون التظاهر في حوار مجتمعي لمدة أسبوع

بيان للمجلس: الدولة لن تسمح لأحد بترويع المواطنين أو إشاعة الإرهاب وإيقاف عجلة الاقتصاد

قرر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عدلي منصور، طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع، تتلقى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية، وسوف يتم إصدار القانون على ضوء ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مساء اليوم، بحضور كل من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محمود حجازي، رئيس جهاز المخابرات الحربية، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشؤون السياسية.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع عقد لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب .
وأكد المجلس التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل المواطنين وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأي بالطرق السلمية والحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنيين.
وشدد المجلس على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.
كما أكد المجلس على الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج.
وأكد المجلس أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.