مندوب من الرئاسة والأزهر فى دهشور لاحتواء «فتنة القميص»

الأقباط يتظاهرون أمام الكاتدرائية.. و«الإخوان المسيحيين» يهددون بالتصعيد

أرسل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مندوباً من الرئاسة إلى قرية دهشور، كما أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكيله، الشيخ عبدالتواب قطب لاحتواء أزمة الفتنة الطائفية التى شهدتها القرية.
وألقى الشيخ عبدالتواب قطب خطبته فى مسجد الجمعية الشرعية فى القرية، تناول خلالها الأحداث التى شهدتها القرية، التى أسفرت عن مقتل الشاب معاذ محمد، ودعا قطب كافة مسلمى القرية إلى التروى وتحكيم العقل حتى تمر الأزمة وندد بمحاولة اقتحام الكنيسة ومحال ومنازل المسيحيين، وأكد أن القصاص يكون من الجانى نفسه، كما ورد بالقرآن، وليس من أقاربه.
وعقب انتهاء الخطبة، توجه قطب بصحبة المستشار محمد فؤاد، المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، إلى منزل والد القتيل، وقدموا له واجب العزاء، ثم توجهوا إلى منازل المسيحيين بالقرية، البالغ عددها 55 منزلا، وعاينوا المنازل، وتبين أنه تم تحطيم نوافذ وأبواب أكثر من 25 منزلا وتدمير محتوياتهم بالكامل، وما زالت قوات الأمن تكثف من تواجدها أمام تلك المنازل.
وتمكنت الأجهزة الأمنية فى الجيزة بقيادة اللواء أحمد سالم الناغى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة من تحديد هوية 20 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً، أكدت التحريات أنهم محرضون على الأعمال التخريبية
من ناحية أخرى، نظم ائتلاف أقباط مصر تظاهرة احتجاجية أمس أمام مبنى الكاتدرائية بالعباسية اعتراضاً على تقصير الجهات الأمنية فى محافظة الجيزة فى أحداث دهشور، وإجبار الأقباط فى القرية على ترك منازلهم ومحالهم التجارية ومخازنهم والاعتداء على ممتلكاتهم ومنازلهم لسرقتها ونهبها وحرقها، واعتبر المتظاهرون ما حدث فى دهشور بمثابة مخطط من بعض الجماعات الإسلامية لتهجير الأقباط فى بلادهم، مطالبين بسرعة ضبط المحرضين قبل الجناة فى تلك الأحداث.
من جانبها، أصدرت جماعة «الإخوان المسيحيين» بيانا عن الأحداث المعروفة إعلامية ب«فتنة القميص» وهددت فيه بالتصعيد، قالت فيه: «لقد بلغ الظلم أقصى درجاته، ولنضع أمامنا القاعدة المعروفة بأن لكل فعل رد فعل مساويا له فى المقدار ومضادا له فى الاتجاه، والعنف لا يولد سوى العنف، والخاسر الوحيد هو رجل الشارع البسيط»، وأضاف البيان: «إننا نعطى القائمين على إدارة شئون البلاد 48 ساعة كفرصة لاحتواء الأمر وإعادة الأمن للمواطنين، والقبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل وتأمين عودة المواطنين المسيحيين للقرية، مع تعويضهم من قبل الدولة عن الخسائر التى لحقت بهم».