«الشورى» و«القوات المسلحة» و«مجلس الدولة» تعطل مسودة الدستور .. ومناقشة التعديلات بعد العيد

علمت «الوطن» أن اجتماعاً مغلقاً من المقرر عقده بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور ولجنة العشرة، التى وضعت مشروع مسودة تعديلات الدستور، عقب إجازة العيد لمناقشة المسودة الأولية للدستور التى انتهت منها اللجان النوعية، والتى عدلت الكثير من المواد التى جاءت بمشروع لجنة العشرة.
ومن المقرر أن يكون الاجتماع مقتصرا فقط على أعضاء اللجنتين دون حضور أية شخصية أخرى وسيناقش الاختلافات بين مسودتى اللجنتين، والمواد الخلافية، قبل تصويت لجنة الخمسين على المواد فى جلساتها العامة العلنية.
وعلى الرغم من إعلان لجنة الخمسين، على لسان رئيسها عمرو موسى والمتحدث الرسمى محمد سلماوى، أن المسودة الأولية ستنتهى نهائيا قبل العيد، فإن اللجنة حتى أمس السبت لم تنته نهائيا من المسودة بسبب بعض الأمور الخلافية، وأبرزها مواد القوات المسلحة ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين والخلافات بين بعض الهيئات القضائية، خصوصا مجلس الدولة والنيابة الإدارية بشأن موادهما فى الدستور. وفشل عمرو موسى فى التوصل إلى حل للخلاف على مواد مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مع رئيس مجلس الدولة، خلال لقائهم الخميس، وقالت مصادر إن «موسى» طالب الهيئات القضائية بالاتفاق فيما بينها على حلول وسط لخلافاتها بشأن المواد الخاصة بهم فى الدستور وإلا ستقر لجنة الخمسين ما تراه. وعلمت «الوطن» أن عمرو موسى طالب رئيس الجمهورية بوصفه أحد كبار المستشارين فى الجهاز القضائى قبل توليه الرئاسة أن يتدخل لحسم الخلاف بين الهيئات القضائية خلال اللقاء الذى جرى بينهما الخميس الماضى.
وفى سياق متصل، فشلت اللجنة المصغرة المكلفة ببحث مواد القوات المسلحة داخل لجنة الخمسين، فى التوصل إلى صياغات نهائية حتى أمس بشأن مادتى تعيين وزير الدفاع والقضاء العسكرى، اللتين تشهدان خلافات بين ممثلى القوات المسلحة بلجنة الخمسين وأعضاء اللجنة.
وقالت مصادر إن هناك اجتماعاً مقرراً عقده مساء السبت، بعد مثول الجريدة للطبع، للجنة المصغرة فى محاولة للاتفاق.
وأضافت المصادر أن ممثلى القوات المسلحة رفضا المقترحات التى قدمها أعضاء اللجنة بشأن إنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية أو الاقتراح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين كما رفضوا مقترحاً بالنص على حظر محاكمة المدنيين عسكريا وترك تفاصيل الاستثناء للقانون.
وبخصوص تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى كان قد جرى التوافق على أن توضع لفترة انتقالية لدورتين رئاسيتين، علمت «الوطن» أن ممثلى القوات المسلحة يتمسكان بأن تكون الفترة الانتقالية للمادة 10 سنوات وليس دورتين رئاسيتين فقط.
وقالت المصادر إن اجتماع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، بات وشيكاً فى ظل الخلافات على مواد القوات المسلحة. من جهة أخرى، التقت لجنة الخمسين، ممثلات المجتمع المدنى وسيدات الأعمال وعدداً من الإعلاميات، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة من المواد الخاصة بالمرأة والمواد الأخرى فى الدستور.