مشكلة المرأة ليست مع مرسى ومبارك فقط

بعد تصحيح مسار الثورة فى 30 يونيو، والمشاركة غير المسبوقة للنساء فى الحفاظ على الدولة المصرية، وما أثبتته التجربة أن الإهمال المتعمد للمرأة المصرية لعقود ساهم فى استخدامها بصورة كبيرة واستثمار ما تعانية من تجاهل وفقر وتمييز، هناك ضرورة لضمان استمرار مشاركة المرأة فى العمل السياسى للحفاظ على الدولة المصرية، ففى الوقت الذى تتعالى فيه القوى السياسية المدنية على قضية تمثيل المرأة، ولا تدعم الكوتة التى سوف تشجع المرأة على الخروج بقوة للعمل العام واكتساب الخبرات فى ذلك، نجد القوى السياسية الدينية تتحمس أيضاً لرفض الكوتة، لأنها تريد المرأة معزولة قابعة داخل المنازل، لا يصل إليها إلا عناصرهم النسائية لتقوم بحشدهن وتوفر لهن وسائل نقل للجان الانتخابية، ليضعن أصواتهن دون وعى ودون خبرة لصالح جماعات، ثبت بالقطع أن هدفها هدم الدولة، لذا لا تعد قضية مشاركة المرأة قضية أخلاقية فقط، وإنما قضية أمن قومى، خاصة أن النساء كن حجر الأساس فى الخروج الكبير 30 يونيو وما بعدها، وما زالن يعانين من التمييز الثقافى والاجتماعى والسياسى دون مبادرة صناع القرار للحد من هذا التمييز، وبالرغم من كونهن كتلة تصويتية تصل إلى 24 مليون ناخبة حاسمة فى أى انتخابات، ومع ذلك يتركن نهبا لجماعات تلتف إلى المرأة ومتطلباتها مرحليا فقط، قبل أى انتخابات لضمان استقطابها.
ونظرا لاتجاه الرأى العام إلى النظام الفردى كخطوة مرحلية فى اتجاه دعم الحياة السياسية والحزبية فى مصر والحد من الجماعات الإرهابية، لذا فمن الضرورى النص فى الدستور على دعم المشاركة السياسية للمرأة، بما لا يقل عن الثلث فى أى نظام انتخابى، سواء الفردى أو القائمة أو النظام المختلط، كإجراء ملزم للجميع، لأنه بدون اتخاذه سنظل نعبر عن دعم المرأة بصورة شفوية، والنتيجة مغايرة تماما، ويمكن النظر إلى مؤشرات الانتخابات البرلمانية لنعلم أن المشكلة لم تكن فى نظام مبارك أو مرسى فقط، وإنما فى كافة القوى السياسية التى لا تدعم المرأة إلا بكلمات الشكر، يليها إقصاء متعمد تحت مبررات وهمية، وهو ما أثبتته مؤشرات انتخابات 2011.
فرغم إعلان ائتلاف الثورة مستمرة، عن أنه سيخصص 50% من قوائمه للشباب والمرأة، جاءت نسبة المشاركة على قوائمه 16%، ورغم التوجه الليبرالى الواضح للكتلة المصرية، جاءت ترشيحات النساء على قوائمها 15.8%، وحزب الوفد الليبرالى 13.7%، غير بعيدة عن ترشيحات حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، التى وصلت إلى 13.6%، وكذلك حزب النور السلفى التى وصلت ترشيحات النساء على قوائمه التى أطلق عليها «ترشيح المضطر» إلى 13.2%.
فى الوقت الذى كان إقبال المرأة على الانتخابات غير مسبوق، حيث وصل عدد المرشحات إلى ما يقرب من الألف لأول مرة، بعد أن كانت لا تزيد على المائة وخمسين مرشحة فى انتخابات سابقة، لذا ضرورة النص فى النظام الفردى على: تخصيص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بواقع أن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، 2 من الرجال.. وامرأة. بأن تمثل كل دائرة بواقع 3 أعضاء، تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن أن تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة فى حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية، وأن يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الإدارى للمحافظة.
فى نظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى: التأكيد على وضع المرأة على القائمة، بما يضمن تمثيلا لا يقل عن ثلث المقاعد، بأن تكون القائمة مناصفة بين النساء والرجال وبالتتابع، مع ضمان المشاركة على الفردى.