منظمتان حقوقيتان تطالبان بدعم المشاركة السياسية للمرأة

طالب المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن المرأة بضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة بما لا يقل عن الثلث في أي نظام انتخابى سواء الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وأكد المركز والبرلمان - في بيان لهما اليوم الخميس - على أهمية أن يكون هناك نص صريح في حالة تطبيق النظام الفردي في الانتخابات على تخصيص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بواقع أن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، اثنان من الرجال وامرأة، ليكون إجماليأعضاء مجلس الشعب القادم 666 عضوا، بواقع 222 دائرة انتخابية.
وطالب البيان بتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن أن تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة في حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية، وأن يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الإدارى للمحافظة.
وأشار إلى أنه في حالة تطبيق نظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي يتم التأكيد على وضع المرأة على القائمة بما يضمن تمثيلا لا يقل عن ثلث المقاعد بأن تكون القائمة مناصفة بين النساء والرجال وبالتتابع، مع ضمان المشاركة على الفردي.
وأكد البيان عدم انحياز المركز أو البرلمان لأى نظام انتخابى إلا بقدر ما يحقق مشاركة حقيقية للمرأة التي أصبحت قضية سياسية وتنموية حقيقية للحفاظ على أمن مصر وعدم ترك المرأة مهملة ومهمشة ونهبا للجماعات الظلامية التي تستخدمها وقودا للمعارك الانتخابية والسياسية.
وأوضح أن تمثيل المرأة في البرلمان لم يتعد نسبة 2% باستثناء الدورات التي طبقت نظامي الكوتة النسائية والقائمة النسبية في (1979، و1984، و2010)، لافتا إلى أن المرأة مازالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي دون مبادرة صناع القرار للحد من هذا التمييز، وذلك على الرغم من أن النساء المصريات لهن كتلة تصويتية تصل إلى 24 مليون ناخبة حاسمة في أي انتخابات تترك نهبا لجماعات تلتف حول المرأة ومتطلباتها مرحليا فقط قبل أي انتخابات لضمان استقطابها.
كما أكد البيان أن هذا التمييز ساهم في تراجع مصر تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، حيث احتلت المرتبة 125 من 133 على مستوي العالم، وذلك وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2012.
كما وصلت مصر إلى المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائي في البرلمان، وذلك بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة في ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تجن ثمار مشاركتها في هذه الثورة، بل كانت نسبة تمثيل المرأة في برلمان ما بعد الثورة 8. 1%، كما تراجعت مكانة مصر تراجعا كبيرا على المستوى العربي والأفريقي في تمثيل المرأة ومشاركتها في صناعة القرار.