المصري لحقوق المرأة يطالب الحكومة بتثميل عادل لها في البرلمان

طالب المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن المرأة بضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة بما لا يقل عن الثلث فى أى نظام انتخابى سواء الفردى أو القائمة أو النظام المختلط. وأكد المركز والبرلمان - فى بيان لهما اليوم /الخميس/ - على أهمية أن يكون هناك نص صريح فى حالة تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات على تخصيص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بواقع أن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، إثنان من الرجال وإمرأة، ليكون إجمالى أعضاء مجلس الشعب القادم 666 عضوا، بواقع 222 دائرة انتخابية. وطالب البيان بتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن أن تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة فى حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية، وأن يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الإدارى للمحافظة.
وأشار إلى أنه فى حالة تطبيق نظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى يتم التأكيد على وضع المرأة على القائمة بما يضمن تمثيل لا يقل عن ثلث المقاعد بأن تكون القائمة مناصفة بين النساء والرجال وبالتتابع، مع ضمان المشاركة على الفردى. وأكد البيان عدم إنحياز المركز أو البرلمان لأى نظام انتخابى إلا بقدر ما يحقق مشاركة حقيقية للمرأة التى أصبحت قضية سياسية وتنموية حقيقية للحفاظ على أمن مصر وعدم ترك المرأة مهملة ومهمشة ونهبا للجماعات الظلامية التى تستخدمها وقودا للمعارك الأنتخابية والسياسية.
وأوضح أن تمثيل المرأة فى البرلمان لم يتعد نسبة 2% باستثناء الدورات التي طبقت نظامي الكوتة النسائية والقائمة النسبية فى (1979، و1984، و2010)، لافتا إلى أن المرأة مازالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي دون مبادرة صناع القرار للحد من هذا التمييز، وذلك علي الرغم من أن النساء المصريات لهن كتلة تصويتية تصل إلى 24 مليون ناخبة حاسمة فى أي انتخابات تترك نهبا لجماعات تلتف حول المرأة ومتطلباتها مرحليا فقط قبل أي انتخابات لضمان استقطابها. كما أكد البيان أن هذا التمييز ساهم فى تراجع مصر تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، حيث احتلت المرتبة 125 من 133 علي مستوي العالم، وذلك وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2012.
كما وصلت مصر إلي المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائي في البرلمان، وذلك بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة في ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تجن ثمار مشاركتها في هذه الثورة، بل كانت نسبة تمثيل المرأة في برلمان ما بعد الثورة 8ر1%، كما تراجعت مكانة مصر تراجعا كبيرا على المستوى العربى والأفريقى فى تمثيل المرأة ومشاركتها فى صناعة القرار.