مدريد تشترط محاكمة جديدة لحسين سالم واستبعاد «إعدامه» وألا تزيد عقوبته عن 15 سنة

مصدر قضائى: تسليم رجل الأعمال الهارب ينتظر موافقة الحكومة الإسبانية

قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام: إن تسلم مصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة، يتوقف على موافقة الحكومة الإسبانية وتنفيذها للحكم القضائى الصادر أمس الأول، لتبدأ مصر بعدها مباشرة فى إجراءات تسلمه، موضحاً أن إسبانيا اشترطت عدم الحكم بإعدامه وألا تزيد عقوبته بعد إعادة محاكمته عن 15 سنة المحكوم عليه بها حالياً فى قضية البياضية.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن مصر ملزمة بالقانون الإسبانى الخاص بتسليم المجرمين، وهو قانون مختلط، أى إنه عقب صدور حكم قضائى بالتسليم يأتى دور الحكومة الإسبانية للموافقة على التسليم من عدمه، ولم يحدد القانون موعداً للحكومة الإسبانية للتسليم، وأن مصر ملزمة بهذا القانون، وتنتظر موافقة حكومة مدريد.
وأوضح أن النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود أصدر فى الأول من أبريل عام 2011 قراراً بضبط حسين سالم، وفى 15 يونيو من العام ذاته ألقى القبض عليه فى إسبانيا، وسارع النائب العام بعد القبض عليه بإرسال طلب إلى الجهات القضائية الإسبانية لتسليمه بتاريخ 17 يونيو، وطوال تلك الفترة قامت النيابة العامة بالرد على كافة الاستفسارات والإيضاحات الواقعية المتعلقة بالقضايا، والقانونية المتعلقة بالمبادئ القانونية المحلية والدولية، إلى سلطات القضاء الإسبانى حتى يتم تنفيذ طلب التسليم.
وأضاف أن النيابة تابعت إجراء التسليم فى المحاكمة التى أجريت لسالم بمرحلتيها، وقامت بالرد على الدفوع المقدمة منه، مع إبراز الموافقة على إجراءات محاكمته فى مصر، وهى أن تكون محاكمة عادلة وعلنية ومحققاً فيها حقه فى الدفاع، وألا ينطبق على الجرائم التى يحاكم فيها عقوبة الإعدام أو المؤبد، وألا يصدر حكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قُضى بها أثناء محاكمته غيابياً إعمالاً لمبدأ قانونى «لا يضار طاعن بطعنه»، وهو ما يعنى أنه فى حال الحكم عليه فلن تزيد العقوبة عن 7 سنوات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وعن 15 سنة فى قضية جزيرة البياضية، ولن يحبس أكثر من 15 عاماً لأن المحكوم فى أكثر من قضية ينفذ العقوبة الأشد فقط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة «غيابياً» بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار، وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جريمة أموال قيمتها تزيد عن مليارى دولار متحصلة من جريمة التربح فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.