القضاء الأسباني يؤيد حكما سابقا بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر

أيد القضاء الأسباني الجمعة الحكم السابق إصداره بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد و ماجدة إلى مصر حيث رفضت المحكمة التظلم المقدم منهم على حكم محكمة أول درجة.
أعلن ذلك المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غيرالمشروع.
وكان قد سبق وأن سافر وفد قضائي من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى أسبانيا وقاموا بمباشرة طلب التسليم أمام المحكمة الأسبانية المختصة حيث أكد الوفد المصري على أهمية طلب تسليم المتهمين إلى مصر لارتكابهم العديد من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها كما أكد الوفد على توافر معايير المحاكمة العادلة لكل منهم أمام القضاء المصري حيث تداولت قضية التسليم أمام المحكمة الأسبانية لعدة جلسات إلى أن قضي فيها فى بداية مارس الماضى بتسليم سالم.
وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - فى تصريح له الجمعة - إن الحكم الصادر من القضاء الأسبانى بتأييد تسليم حسين سالم ونجليه خالد وماجدة, يعد حكما نهائيا واجب النفاذ, مشيرا إلى أن الخطوة التالية من أجل تسليم هؤلاء المتهمين تتمثل فى قيام القضاء الأسبانى بإبلاغ الحكومة الأسبانية لاتخاذ خطوات التنفيذ.
وأشار إلى أن الحكومة الأسبانية من جانبها كان قد سبق لها الموافقة على تسليم المتهمين الثلاثة المذكورين إلى مصر قبل أن تحال القضية للقضاء الأسبانى.
وأضاف المستشار الجوهرى إن جهاز الكسب غير المشروع يعكف حاليا على إعداد مذكرات لإرسالها للسلطات الأسبانية المختصة عبر الطرق الدبلوماسية تفيد أن مصر سوف تكفل محاكمات عادلة لهؤلاء المتهمين طبقا لأحكام وإجراءات القانون التى تتضمن سقوط الأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم الهارب عقب تسلمه, على أن تبدأ على الفور إجراءات إعادة محاكمته.
وأوضح أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين مبرمة بين البلدين ومعمول بها منذ عام 1994 بحيث يتم السماح للمتهم من إحدى البلدين بقضاء العقوبة فى بلده عقب انتهاء كافة إجراءات محاكمته وحال صدور الحكم النهائى ضده إذا رغب هو فى ذلك.