القضاء الإسباني يؤيد حكما سابقا بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر

أ ش أ
أيّد القضاء الإسباني اليوم (الجمعة) الحكم السابق إصداره بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر؛ حيث رفضت المحكمة التظلم المقدم منهم على حكم محكمة أول درجة.
أعلن ذلك المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع.
وكان قد سبق أن سافر وفد قضائي من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى إسبانيا، وقاموا بمباشرة طلب التسليم أمام المحكمة الإسبانية المختصة؛ حيث أكد الوفد المصري أهمية طلب تسليم المتهمين إلى مصر؛ لارتكابهم العديد من جرائم الفساد، وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها، كما أكد الوفد على توافر معايير المحاكمة العادلة لكل منهم أمام القضاء المصري، حيث تداولت قضية التسليم أمام المحكمة الإسبانية لعدة جلسات إلى أن قُضي فيها بداية مارس الماضى بتسليم سالم.
وقال المستشار عاصم الجوهري إن الحكم الصادر من القضاء الإسباني بتأييد تسليم حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، يُعدّ حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية من أجل تسليم هؤلاء المتهمين تتمثل في قيام القضاء الإسباني بإبلاغ الحكومة الإسبانية لاتخاذ خطوات التنفيذ.
وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية من جانبها كان قد سبق لها الموافقة على تسليم المتهمين الثلاثة المذكورين إلى مصر قبل أن تحال القضية للقضاء الإسباني.
وأضاف المستشار الجوهرى قائلاً: "إن جهاز الكسب غير المشروع يعكف حاليًا على إعداد مذكرات لإرسالها للسلطات الإسبانية المختصة عبر الطرق الدبلوماسية؛ تفيد بأن مصر سوف تكفل محاكمات عادلة لهؤلاء المتهمين طبقا لأحكام وإجراءات القانون التي تتضمن سقوط الأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم الهارب عقب تسلمه، على أن تبدأ على الفور إجراءات إعادة محاكمته.
وأوضح أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين مبرمة بين البلدين ومعمول بها منذ عام 1994 بحيث يتم السماح للمتهم من أحد البلدين بقضاء العقوبة في بلده عقب انتهاء كافة إجراءات محاكمته، وحال صدور الحكم النهائي ضده إذا رغب هو في ذلك.