«المالية» تحصر أسطول سيارات الوزارات والهيئات العامة لترشيد الإنفاق الحكومى

بدأت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية فى حصر أسطول سيارات الحكومة بجميع الهيئات والجهات التابعة للدولة لترشيد استخدامها ووقف أى نوع من أنواع الإهدار للمال العام.
وطالبت الهيئة العامة للخدمات الحكومية وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام والجهات التى تستخدم السيارات الحكومية، بموافاة الهيئة العامة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى التابعة لكل منها.
وقال لطفى شندى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهدف من القرار هو تحديث قاعدة البيانات وضبط الإنفاق الحكومى للحيلولة دون إهدار المال العام فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لترشيد النفقات الحكومية.
ويتم الحصر خلال نماذج رفعتها وزارة المالية على الموقع الإلكترونى الرسمى لها على أن تقوم الهيئات الحكومية باستيفائه وتوضيح النفقات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح هذه السيارات، وذلك عن العام المالى المنتهى فى 30-6-2012، ومنعت التعليمات كتابة أية بيانات تقديرية أو غير حقيقية.
وطلبت تعليمات «المالية» إرسال هذه البيانات بالتعاون مع إدارة المخزون السلعى بكل جهة، إلى مقر الهيئة العامة للخدمات مباشرة، لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسطول السيارات الحكومية واتخاذ إجراءات استمرار تخصيص السيارات أو وقفه للهيئات والجهات الحكومية للعام المالى الحالى.