نائب بالكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتعليق 300 مليون دولار لمصر

طالب عضو الكونجرس الأمريكي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر إلى أن تدفع القاهرة تعويضات لسائحة أمريكية مصابة وتفي بعدة شروط متعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بحسب موقع "المونيتور" الأمريكي.
وقال الموقع الأمريكي، "إن نائب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، باتريك ليهي، وهو منتقد مستمر لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في وضع عدة شروط مع وزارة الخارجية لإطلاق المساعدات الأمريكية، وتشمل هذه الشروط تعويضات لنيسان كورلي، وهي سائحة أمريكية أصيبت بجروح بالغة عندما قصفت القوات المصرية عن طريق الخطأ مجموعة من السياح في الصحراء الغربية عام 2015، وأدى الهجوم إلى مقتل ثمانية مواطنين مكسيكيين وأربعة مصريين".
ويطالب "ليهي" أيضاً بأن يصل المسؤولون الأمريكيون ووسائل الإعلام الأمريكية إلى سيناء ومناطق أخرى تستخدم فيها المعدات العسكرية الأمريكية، كما يثير دائماً المخاوف بشأن عدالة المحاكمات الجنائية المصرية، داعياً القاهرة إلى إلغاء إدانة 43 عاملاً من موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكية والمصرية في عام 2013 أو العفو عنهم، ورفض "ليهي" قانون عام 2017 بشأن الجمعيات التي ينظر إليها على أنها حملة على المجتمع المدني، ويريد إجراء تحقيق شفاف في اختطاف وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، والذي كان يخضع لمراقبة الشرطة عندما اختفى في يناير 2016.
وأشار الموقع إلى أن المخاوف والقضايا التي يثيرها "ليهي" أثرت بالسلب على العلاقات المصرية الامريكية لسنوات، وقال، "إن مصر تتلقى ما يصل إلى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أعلن في العام الماضي أن الولايات المتحدة تحجب 195 مليون دولار أي 15٪ من ذلك المبلغ لأن القاهرة لا تفي بمتطلبات حقوق الإنسان، ويطالب "ليهي" بحجب مبلغًا إضافيًا قدره 105 ملايين دولار، ليصبح إجمالي قدره 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2017، حيث أن أمام مصر خمسة أشهر فقط للوفاء بالشروط الجديدة قبل انتهاء فترة المساعدات في سبتمبر.
وصرح مكتب "ليهي" ل"المونيتور" بأن القيود الجديدة تتماشى مع مواقف الولايات المتحدة تجاه مصر، وأنهم أبلغو ديفيد ساترفيلد، وهو دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط بذلك، ويقول الخبراء إن هذا التحرك ينبع على الأرجح من إحباط كبير بين اعضاء الكونجرس منذ فترة طويلة بسبب افتقار مصر إلى الشفافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقالت ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام في الشرق الأوسط، "هذا شيء متأصل في نوع الحكومات التي تسيطر على مصر، فهذه الحكومات التي تهيمن عليها القوات العسكرية شديدة المقاومة للشفافية".