امريكا تقر مساعدات عسكرية جديدة لمصر رغم مخاوف تتعلق بالحقوق

أفرجت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الجمعة رسميا عن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار على الرغم من عدم وفاء القاهرة بأهداف الديمقراطية قائلة ان أمن الولايات المتحدة القومي يستلزم مواصلة المساعدات العسكرية.
وتخلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن شروط فرضها الكونجرس في أواخر العام الماضي تربط المساعدات الامريكية باحراز تقدم في تحول مصر الى الديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في بيان "تعكس هذه القرارات هدف أمريكا الاسمى وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر تصبح أكثر قوة واستقرارا من خلال التحول الناجح للديمقراطية."
وأشار قرار كلينتون الذي أثار انتقادات من جانب بعض أعضاء الكونجرس الامريكي الى التقدم في مصر منذ الثورة في العام الماضي بما في ذلك اجراء انتخابات برلمانية والاعداد لاجراء انتخابات الرئاسة في مايو أيار.
الا أن حملة ضد القوى التي تنادي بالديمقراطية ومن بينها بعض الجماعات الامريكية على مدى بضعة شهور ماضية أثارت غضب أعضاء في الكونجرس الامريكي ودفعت ادارة أوباما لتحذير مصر من أن المساعدات قد تكون معرضة للخطر.
وقال محللون سياسيون ان هذه الخطوة الامريكية تظهر أن واشنطن ما زالت تأمل في الحفاظ على نفوذها مع القاهرة الا أنهم يضيفون أن هذه الامال قد تكون في غير محلها مع عملية التحول السياسي التي تحدث في البلاد.
وقالت ميشيل ديون مديرة مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط في مجلس الاطلسي "انهم يواصلون الاعتماد على الجيش كشريك لنا في مصر وهذا لا ينسجم مع الواقع في مصر الان."
وأضافت "ما زال للجيش بعض التأثير ولكن المؤسسات المدنية مثل البرلمان والرئيس الجديد الذي سينتخب في مايو... ستصبح أكثر أهمية بكثير. وأعتقد أنهم يرتكبون خطأ حقيقيا هنا بالرهان على الجيش فحسب."
وقال مسؤولون أمريكيون ان قرار الافراج عن المساعدات تجنب أيضا تعطيل عقود دفاع قائمة يتكلف انهاؤها مبالغ باهظة يمكن أن تتجاوز ملياري دولار.
ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر - وهو نفس مستواها في السنوات الماضية - وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر ايلول. ووافق الكونجرس أيضا على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة الى "تمويل مشروعات" بما يصل الى 60 مليون دولار.
وشهدت كلينتون كذلك أن مصر تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع اسرائيل وهو مطلب اضافي لتدفق المساعدات الامريكية.
وينتقد بعض أعضاء الكونجرس الامريكي الخطوة قائلين انه من غير الملائم التخلي عن شروط المساعدات العسكرية في حين أن تحول الحكومة المصرية غير مؤكد الى حد كبير.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي كتب قانون شروط المساعدات انه ينبغي ألا تصرف الولايات المتحدة أموالا أكثر مما "تستدعيه الضرورة بشكل واضح".
وقال ليهي يوم الخميس "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الاساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية."
وقالت وزارة الخارجية انها ما زالت ملتزمة بمساعدة مصر في تعزيز مكاسبها الديمقراطية بما في ذلك توفير الحماية لجماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف البيان الامريكي "ما زلنا نشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بمحاكمات نشطاء المجتمع المدني المصريين وغير المصريين على السواء وقد أثرنا هذه المخاوف على أعلى المستويات ودعونا لوضع حد للمضايقات."
ومع ذلك يلزم القانون كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال فعليا الى مصر وقال مسؤولون أمريكيون انهم سيواصلون مراقبة التطورات السياسية في مصر عن كثب.
وقال مسؤول أمريكي بارز "لدينا المرونة لتعديل ما يدفع من هذه المساعدة وبوضوح... سنراقب الموقف على الارض لنقرر ما اذا كنا بحاجة لممارسة هذه المرونة في أي وقت."
(تغطية صحفية اندرو كوين - اعداد أيمن مسلم للنشرة العربية - تحرير نبيل عدلي)