أمريكا تقر مساعدات عسكرية جديدة لمصر رغم مخاوف تتعلق بالحقوق

أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة رسميا عن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار على الرغم من عدم وفاء القاهرة بأهداف الديمقراطية قائلة إن أمن الولايات المتحدة القومي يستلزم مواصلة المساعدات العسكرية.
وتخلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن شروط فرضها الكونجرس في أواخر العام الماضي تربط المساعدات الأمريكية بإحراز تقدم في تحول مصر إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في بيان "تعكس هذه القرارات هدف أمريكا الأسمى وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر تصبح أكثر قوة واستقرارا من خلال التحول الناجح للديمقراطية."
وأشار قرار كلينتون الذي أثار انتقادات من جانب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى التقدم في مصر منذ الثورة في العام الماضي بما في ذلك إجراء انتخابات برلمانية والإعداد لإجراء انتخابات الرئاسة في مايو أيار.
الا أن حملة ضد القوى التي تنادي بالديمقراطية ومن بينها بعض الجماعات الأمريكية على مدى بضعة شهور ماضية أثارت غضب أعضاء في الكونجرس الأمريكي ودفعت إدارة أوباما لتحذير مصر من أن المساعدات قد تكون معرضة للخطر.
وقال محللون سياسيون إن هذه الخطوة الأمريكية تظهر أن واشنطن ما زالت تأمل في الحفاظ على نفوذها مع القاهرة الا أنهم يضيفون أن هذه الأمال قد تكون في غير محلها مع عملية التحول السياسي التي تحدث في البلاد.
وقالت ميشيل ديون مديرة مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في مجلس الأطلسي "إنهم يواصلون الاعتماد على الجيش كشريك لنا في مصر وهذا لا ينسجم مع الواقع في مصر الآن."
وأضافت "ما زال للجيش بعض التأثير ولكن المؤسسات المدنية مثل البرلمان والرئيس الجديد الذي سينتخب في مايو... ستصبح أكثر أهمية بكثير. وأعتقد أنهم يرتكبون خطأ حقيقيا هنا بالرهان على الجيش فحسب."
وقال مسؤولون أمريكيون إن قرار الإفراج عن المساعدات تجنب أيضا تعطيل عقود دفاع قائمة يتكلف إنهاؤها مبالغ باهظة يمكن أن تتجاوز ملياري دولار.
ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر - وهو نفس مستواها في السنوات الماضية - وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر ايلول. ووافق الكونجرس أيضا على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة إلى "تمويل مشروعات" بما يصل الى 60 مليون دولار.
وشهدت كلينتون كذلك أن مصر تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل وهو مطلب إضافي لتدفق المساعدات الامريكية.
وينتقد بعض أعضاء الكونجرس الإمريكي الخطوة قائلين إنه من غير الملائم التخلي عن شروط المساعدات العسكرية في حين أن تحول الحكومة المصرية غير مؤكد إلى حد كبير.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي كتب قانون شروط المساعدات إنه ينبغي ألا تصرف الولايات المتحدة أموالا أكثر مما "تستدعيه الضرورة بشكل واضح". وقال ليهي يوم الخميس "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الأساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية." وقالت وزارة الخارجية إنها ما زالت ملتزمة بمساعدة مصر في تعزيز مكاسبها الديمقراطية بما في ذلك توفير الحماية لجماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وأضاف البيان الأمريكي "ما زلنا نشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بمحاكمات نشطاء المجتمع المدني المصريين وغير المصريين على السواء وقد أثرنا هذه المخاوف على أعلى المستويات ودعونا لوضع حد للمضايقات." ومع ذلك يلزم القانون كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال فعليا إلى مصر وقال مسؤولون أمريكيون انهم سيواصلون مراقبة التطورات السياسية في مصر عن كثب. وقال مسؤول أمريكي بارز "لدينا المرونة لتعديل ما يدفع من هذه المساعدة وبوضوح... سنراقب الموقف على الأرض لنقرر ما اذا كنا بحاجة لممارسة هذه المرونة في أي وقت." المصدر : رويترز - أصوات مصرية