تعديل الدستور: ضغوط حزبية وثورية لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

هتافات «يسقط حكم العسكر.. والجيش والشعب إيد واحدة» تشعل الخلاف بين شباب الثورة فى «لجنة الخمسين»

علمت «الوطن» أن أعضاء داخل لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بدأوا فى التواصل مع عدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق حول المواد الخاصة بالقوات المسلحة وتحديداً النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وذلك على خلفية تهديد بعض أعضاء اللجنة بالانسحاب حال الموافقة على نص المادة «174» دون تعديل.
وتنص المادة على: «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى».
وقالت المصادر: إن اللجنة تعمل فى أكثر من اتجاه لحل الأزمة، وأن الدكتور محمد أبوالغار ومسعد أبوفجر عضوى اللجنة، هددا بالانسحاب حال الموافقة على نص المادة «174» من مشروع تعديل الدستور دون حذف كلمة «الاعتداء المباشر» على المنشآت أو الأفراد العسكريين، موضحة أن محمود بدر ممثل حركة تمرد وأحمد عيد ممثل جبهة 30 يونيو يقودان تحركات لنزع فتيل الأزمة.
وتابعت «الوطن» حواراً جانبياً دار بين كل من «أبوالغار»، والدكتور أحمد حرارة الذى حضر أمس، على هامش الاستماع إلى رؤيته كأحد شباب الثورة فى الدستور، وطالب خلال الحوار بالضغط على لجنة الخمسين لحذف المادة «174» من الدستور، ورد عليه «أبو الغار»، قائلا: «هذه المسألة مفروغ منها، لكن نحتاج لدعم قوى من خارج لجنة تعديل الدستور بالشكل الذى يتفق مع مطالب الثورة».
وتحولت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى، مع شباب الثورة، بحضور «حرارة» ومحمد حسن شريف سيف، لساحة صراع، على خلفية الاتهامات التى وجهها بعض الشباب للمجلس العسكرى السابق والمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، وتحميلهما مسئولية دماء الشهداء والمصابين، الأمر الذى رفضه البعض الآخر، مطالبين زملاءهم باحترام الجيش، فنشبت خلافات ساخنة كادت تتطور للتشابك بالأيدى.
وهتف بعض الشباب: «يسقط يسقط حكم العسكر»، وقوبل بهتاف آخر، «الجيش والشعب إيد واحدة»، ومع اشتعال الأزمة انفعل أحدهم قائلاً: «الدستور اللى عايزه ميدان التحرير هو اللى هيكون وهيمشى»، فيما صرخ آخر، «احنا هنموت ولينا دم عند طنطاوى وعنان ومش هنسيبهم».
وتدخل سامح عاشور رئيس اللجنة، قائلاً: «القوات المسلحة لا تحتاج منافقين والشعب لا يحتاج مزايدين، ولا يستطيع أحد أن يفصل بين وحدة الشعب والقوات المسلحة، قد نختلف على قادة وأشخاص وجرائم ارتُكبت ولكن لا نختلف على الجيش».