حجز دعوى تطالب بإلزام الأزهر والبرلمان بحظر ارتداء النقاب ل"التقرير"

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الخميس، حجز الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد"، أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.
وكانت المحكمة رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدًا من حيث الموضوع.