حجز دعوى تطالب بإلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب ل"التقرير"

أقررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الخميس، حجز الدعوى المطالبة بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 60680 لسنة 71 ق، والمقامة من سمير صبري المحامي.
وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد"، أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت فى جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدا من حيث الموضوع.