أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ، نظر جلسات الدعوى المقامة من المحامي "سمير صبري" ،برقم 60680 لسنة 71 ق ، التي تُطالب بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لجلسة 3 مايو المقبل. وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى تدخل هجوميا فى الدعوى، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأضاف "سعد": الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، مؤضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.