تأجيل دعوى حظر ارتداء النقاب

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى "الدائرة الأولى حقوق وحريات"، الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من المحامي سمير صبرى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع لحظر ارتداء النقاب، إلى جلسة 3 من مايو المقبل.
وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضح "الهيثم" - والذى تدخل هجوميًا فى الدعوى، مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب - أن القضية جانبها الصواب، لافتئاتها على الحقوق والحريات العامة.
وأكد أن من حق المرأة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وقال: إن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وتصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته.
كانت المحكمة رفضت فى جلستها السابقة، الشق العاجل من الدعوى.