كتبت - سامية فاروق: أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى "الدائرة الأولى حقوق وحريات"، دعوى إلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لجلسة 3 مايو المقبل. وتدخل هجوميا الهيثم هاشم سعد المحامى، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبرى جانبها الصواب، لافترائه على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب. مشيرا إلي أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا. وأضاف: الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفا مشرفا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعا عن حقوق المرأة المسلمة. وكانت المحكمة رفضت فى جلستها السابقة، الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدا من حيث الموضوع.