«جلال»: الاقتصاد يتحسن.. وسنعيد النظر فى المصروفات

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية: إن المؤشرات الاقتصادية شهدت تطورات ملموسة منذ 30 يونيو الماضى، لافتا إلى تحسن الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى نحو 20 مليار دولار مقارنة بنحو 14 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، بالإضافة إلى تلاشى السوق السوداء وانخفاض سعر العملات الأجنبية وتكلفة التمويل بالبنوك.
وأضاف أن الحكومة تسلمت الوضع الاقتصادى متدهورا ويعانى 3 مشكلات أساسية تتركز فى عجز موازنة يصل إلى 14% وعجز فى ميزان مدفوعات تسبب فى ضغوط على العملة المحلية وارتفاع سعر وتكلفة القروض وتمويل عجز الموازنة، وانخفاض معدل النمو، ما أدى إلى نمو معدلات البطالة.
وأشار «جلال» إلى أن المجموعة الاقتصادية كان أمامها اختياران أساسيان، الأول: أن نتبع السياسة الانكماشية بتخفيض الأجور ورفع الضرائب مع تقليل اقتراضنا من البنوك حتى لا نزاحم القطاع الخاص، وهناك دول أجنبية اتبعت تلك السياسة مثل اليونان، لكننا اخترنا تحفيز الاقتصاد على أمل أن يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية وارتفاع معدلات النمو.
وقال الوزير: لاعتماد السياسة التوسعية كان لا بد من إيجاد تمويل له خارج الموازنة العامة وكنا سعداء جدا بمساعدة الدول العربية لنا فى اتباع هذه السياسة من خلال منح التمويل اللازم، إضافة إلى قيام البنك المركزى باتخاذ سياسات نقدية تساعدنا فى سياستنا المالية، ألا وهى تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% وهو تخفيض كبير.
وقال إن المؤشرات التى ظهرت حتى الآن من السياسة التوسعية تدل على نجاحها؛ فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى نحو 20 مليار دولار، لكننا أيضاً لا ننوى الاعتماد بصفة دائمة على المساعدات الخارجية ولدينا خطة إصلاحية سنبدأها بالانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة لأنها الأكثر عدالة.
وأضاف أن وزارته تنوى إعادة النظر فى منظومة الصرف والإنفاق فى الموازنة العامة للدولة؛ لأن رؤية الحكومة الحالية تتركز على أن الإنفاق، على سبيل المثال، على الصحة متواضع جدا بالنظر إلى الدول التى لديها نفس معطياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن الاعتماد عليه فى تحقيق هدفنا الأساسى وهو العدالة الاجتماعية.
وتابع الوزير أنه على الجانب الآخر تجد الحكومة الحالية أن منظومة الصرف على دعم الطاقة تسبب مشكلة حقيقية فى الموازنة -تصل إلى نحو 128 مليار جنيه حاليا- تمثل ضعف الإنفاق على التعليم و4 أضعاف ما ينفق على الصحة، كما أن 80% من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه.