بلاغ يتهم محافظ البحيرة ومدير الأمن بإهدار 14 مليون جنيه على مبنى شرطة رشيد

السمري: الشركة المنفذة ارتكبت مخالفات تلحق أضرارا بالمبنى وتستوجب التحقيق

تقدم أحمد السمري أمين لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين برشيد، ببلاغ حمل رقم 4099 إداري رشيد لسنة 2013، اتهم فيه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، واللواء محمد حبيب مدير أمن المحافظة، والمهندس رمزي عطا وكيل وزارة الإسكان، وإبراهيم الشيمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، والعميد عادل أبوشنب مأمور مركز شرطة رشيد، وآخرين، بإهدار 14 مليون جنيه في عملية إنشاء مبنى مركز شرطة رشيد الجديد.
وقال السمري في بلاغه إن الشركة المنفذة للمبنى ارتكبت عددا من المخالفات، منها أن مستوى صرف المبنى أقل من منسوب الصرف الصحي الخارجي، الذي يعمل بطريقة الغاطس الكهربائي، وأن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى موت مئات المحجوزين والمساجين غرقا في مياه الصرف الصحي، لوجود السجن في البدروم تحت المبنى، كما أن وضع خزانات المياه التي تحمل سعة 52 مترا مكعبا على السطح بشكل مباشر، سيؤدي إلى وقوع كارثة وانهيار سقف المبنى، هذا بجانب أن أغلب أعمال المحارة والبياض تمت بإضافات "الجبس"، الذي يجعل أعمال المحارة تالفة تماما عند نزول المطر عليها، وكذلك أن أغلب السباكة والصرف بها عيوب جوهرية، ما أدى إلى وجود رطوبة بالمبنى خاصة بمنطقة دورات المياه، وتساقط أعمال البياض التي لم تستعمل حتى الآن، كاشفا عن أن استشاري وزارة الداخلية الذي سيتسلم المبنى هو نفسه استشاري بنفس الشركة المنفذة للمبنى.
وأشار إلى أنه تقدم بشكوى سابقة إلى المحافظ الأسبق المهندس مختار الحملاوي، الذي أمر بالتحقيق في الموضوع وشكل لجنة برئاسة رئيس المدينة لفحص المخالفات، إلا أن الجميع فوجئوا مؤخرا أثناء الاجتماع الذي عقده المحافظ الحالي، بأنه مرر الموضوع وأمر بتسلم المبنى بكل عيوبه، رغم حدوث مشادة عنيفة في وجوده بين أعضاء القوى الثورية ومسؤولي الإسكان بسبب المبنى، مطالبا بفتح تحقيق وانتداب لجنة هندسية من جامعة القاهرة أو الإسكندرية لمعاينة المبنى وعمل تقرير حول ما شاب عملية الإنشاء من مخالفات وإهدار للمال العام.
وقال وليد الكفراوي الناشط السياسي، إن القوى الثورية برشيد قررت تنظيم وقفة احتجاجية ضد المحافظ، ونائبته المهندسة نادية عبده، بسبب موافقتهما على تمرير استلام المبنى الجديد رغم أن المحافظ الأسبق قرر فتح تحقيق فيه، لكن برحيل الحملاوي تم إغلاق الملف، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات وضغوط على القيادات بالمحافظة والمجلس من جانب قيادي إخواني مطلوب ضبطه وإحضاره بقرار من النيابة العامة بتهمة التحريض على حرق منشآت الدولة، لسرعة تسليم واستلام المبنى.