مشادات وسباب و اتهامات بالفساد، وإهدار المال العام بملايين الجنيهات ، كان عنوان زيارة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز "رشيد " بالبحيرة ، أثناء حضوره الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ، والذى لم يشفع حضوره منع هذه المشادات و الشتائم. القصة بدأت عند زيارة مركز شرطة رشيد الجديد ، حيث هاجم كل من أحمد السمري وكيل لجنة الحريات بنقابة محامين رشيد و, وليد الكفراوي المتحدث الرسمى للقوى الثورية و السيد فوز الناشط السياسى ، مسئولي وزارة الإسكان بالمحافظة والقائمين على إنشاء مبنى " مركز الشرطة الجديد الذى لم يفتتح بعد ، متهمين إياهم بإهدار 27 مليون جنيه بسبب المخالفات الصريحة بالمبنى ،حيث قال " السمرى " للقائمين على المشروع " أنتوا شوية حرامية " بينما قال " فوز " ما فيش حد هينقذكم من المحاكمة .. لا أنتم ولا اللى مشغلينكم ، ثم قال " الكفراوى " دول شوية حرامية .. ثم عاد السمرى قائلاً " دول شوية حرامية " فرد المحافظ قائلاً " لا ما تغلطش " ، فرد السمرى " أنا أحمد السمرى يا سيادة المحافظ وبقول تانى دول شوية حرامية " إلا أن المحافظ اضطر للتهدئة وقال " عيب يا جماعة .. احترموا وجودي " ووعدهم بالتحقيق فى الواقعة والتحقق من المخالفات للحفاظ على المال العام . وقد سرد أعضاء القوى الثورية لبوابة " الوفد " بعض مخالفات الشركة المنفذة للمبنى ومنها أن مستوى صرف المبنى أقل منسوب من الصرف الصحى الخارجى والذى يعمل بطريقة الغاطس الكهربائى ، وأن انقطاع الكهرباء سوف تؤدى إلى موت مئات المحجوزين والمساجين غرقا فى مياه الصرف الصحى ، لوجود السجن فى البدروم تحت المبنى وأيضا وضع خزانات المياه التى تحمل سعة 52 متر مكعب مياه والتى تم وضع الخزانات على السطح مباشر .... بمعنى أن هذا الحمل من المياه على السطح مباشر سيؤدى إلى وقوع كارثة وانهيار سقف المبنى ، هذا بجانب أن أغلب الأعمال التى قامت بأعمال المحارة والبياض تمت بإضافات " الجبس" الذى يجعل أعمال المحارة تالفة تماما عند نزول المطر عليها تقوم بالتشقق والوقوع ، وأن أغلب السباكة والصرف بها عيوب جوهرية والتى جعلت خارج دوارت المياه من على المبنى " رطوبة " وتساقط أعمال البياض والتى لم تستعمل حتى الآن ، بجانب أن خزانات المياه التى تم وضعها فى منتصف السطح لا يوجد تحتها ما يسمح السقف مما سيجعل السقف ينهار، ولابد عمل قاعدة تتحمل على الأعمدة الخرسانية ويوضع عليها الخزنات التى عند ملئها بالماء تزن أطنان على السطح ، متساءلين أن كل هذا فى الشكل الخارجى للمبنى فما بالك بالأساسات الخاصة به ؟ كما تساءل الثوار : كيف يكون استشارى وزارة الداخلية الذى سوف يتسلم المبنى ، استشارياً بنفس الشركة المنفذة للمبنى ؟ وقد طالب " الثوار " محافظ البحيرة بضرورة بانتداب لجنة هندسية من جامعة القاهرة أو الإسكندرية لمعاينة المبنى وعمل تقرير حول ما تقدم من مخالفات وإهدار للمال العام . الجدير بالذكر أن " نادية عبده " نائبة المحافظ قد هددت بالرحيل من المبنى إذا لم يلتزم الحضور بالهدوء قائلة " لا ما ينفعش كدة .. هضطر أمشى لو الوضع ما هداش " بينما التزمت " أحلام عبدالعال السكرتير العام الجديد للمحافظة بالصمت واكتفت بقولها لبوابة الوفد " انا سعيدة بوجودى فى البحيرة .. وإن شاء الله هنتعاون كلنا من أجل النهوض بالمحافظة .