استمرار الخلاف بين الأزهر والكنيسة حول المادة الثالثة

غياب ممثلى الجيش عن جلسة «لا للمحاكمات العسكرية»

عقد ممثلو الأزهر والكنائس بلجنة الخمسين لقاءً، صباح أمس بمجلس الشورى، للوصول إلى توافق بشأن المواد الخلافية، وكان الأمر اللافت للنظر عدم دعوة ممثل حزب النور لحضور الاجتماع.
وقال القس صفوت البياضى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، إن الاجتماع ناقش المقترحات للمواد الأربعة الأولى فى الدستور المتعلقة بالهوية، واتفقوا بشكل مبدئى على وضع صياغة جديدة للمادة الرابعة والجزء الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء.
وبخصوص المادة الثالثة، فلم يصل الاجتماع إلى اتفاق بشأنها، وأصر ممثلو الأزهر على أن تنص على أن «للمسيحيين واليهود» الاحتكام لشرائعهم، فيما طالب ممثلو الكنيسة أن يطلق الحق ل«غير المسلمين».
وعن تخوف البعض من فتح الباب أمام أديان جديدة، قال الأنبا أنطونيوس ممثل الكنيسة الكاثوليكية: «القانون يمنع قيام الجماعات التى لا تعترف بها الدولة، والقانون سينظم أحكام هذه المادة».
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل «النور»، إنه لم تجر دعوتهم لأى اجتماعات بعيدا عن الرسمية، مبديا ترحيبه بتلبية الدعوة إذا جرت.
وأوضح أن المادة 219 تشمل أمورا غاية فى الأهمية، وحذفها سيزيد من انقسام الشعب، وأكد أن الحزب لديه مرونة مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، ولا مانع من التوافق على صياغة أخرى للمادة، وليس حذفها.
وعن المادة الثالثة، قال إن استبدال المسيحيين واليهود ب«غير المسلمين» سيفتح الباب لمدعى النبوة للمطالبة بقوانين خاصة لهم فى البرلمان، وستنفجر البلاد.
فى سياق متصل، طالبت حملة «لا للمحاكمات العسكرية»، فى الاجتماع المشترك للجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعى، بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكرى نهائيا، وتضمين نص للعدالة الانتقالية للاعتراف بحقوقهم ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحقهم، خصوصا أن 12 ألف مدنى تعرضوا لمحاكمات عسكرية خلال 8 أشهر من يناير وحتى أغسطس 2011.
وغاب عن الاجتماع ممثلو المؤسسة العسكرية باللجنة، فيما اتفق الأعضاء على ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا، مع وضع آلية للتعامل مع الظروف الاستثنائية الخاصة بالعمليات الإرهابية التى تستهدف منشآت وأفراد الجيش.