إجماع حول مدنيةالدولة وخلافات في الصياغة واتجاه لإقرار كوتة للمرأة

عقد ممثلو الأزهر والكنائس اجتماعا مغلقا صباح أمس بمجلس الشوري, للتوافق علي مواد الهوية وسط غياب ممثل حزب النور السلفي.
وأوضح الدكتور صفوت البياضي ممثل الكنيسة أن أولي جلسات التوافق مناقشة بعض مقترحات للمواد الأربعة الأولي في الدستور المتعلقة بمواد الهوية, واتفقنا بشكل مبدئي علي وضع صياغة جديدة للجزء الذي تم حذفه الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية, ولكن لن تعود علي صياغتها السابقة..
وقال محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور إن المادة219 تشمل3 أمور غاية في الأهمية, وحذفها سيزيد من انقسام الشعب, وأكد أن الحزب لديه مرونة مع القوي الأخري بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة, وأنه لا مانع من التوافق علي صياغة أخري للمادة, وليس حذفها.
وحول المادة الثالثة, قال: إن استبدال بغير المسلمين المسيحيين واليهود أمر في غاية الخطورة علي مصر لأنها ستفتح الباب لمدعي النبوة للخروج علينا بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم, ويبني عليها قوانين في البرلمان, وأن كل مجموعة ستريد إنشاء قوانين خاصة بهم, وستفجر البلد, بحسب قوله.
أما الأنبا انطانيوس, قال لن نخرج بدستور غير توافقي, والاتجاه الأقرب في المادة الثالثة هو الاستبدال بغير المسلمين لأنها تشمل الكل بدون تمييزولكن لا نفكر.
وفي مؤتمر صحفي عقد امس أكد سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور ان هناك إجماعا علي مدنية الدولة.. واتجاه لاقرار كوته للمرأة في البرلمان الجديد ونفي سلماوي في مؤتمر صحفي عقده أمس وجود أي خلافات علي مبدأ مدنية الدولة.
وفي المؤتمر قالت الدكتورة مني ذوالفقار نائب رئيس لجنة ال50 أنها تهتم بفكرة مدنية الدولة لأنها مطلب شعبي وتعني انها دولة قانون بحيث يشعر المواطن بالعدالة وعدم التمييز وتعني ايضا استقلال القضاء وخضوع سلطات الدولة ايضا للقانون, وهي الدولة التي لا يستبد أي حاكم فيها بكسره للقانون ولا يوجد حاكم فوق القانون وهي ايضا الدولة التي لا يحكمها رجال الدين فالمؤسسة الدينية لا تحكم فهي ليست سلطة.
واوضحت ان هناك قاعدة عامة في أن اللجان تناقش المواد في كل فرع وما اريد أن أؤكده هو التوافق علي مدنية الدولة ولم اشهد أن أي احد عنده مشكلات علي مدنية الدولة.
وفي مناظرة حول شكل النظام الانتخابي بين الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي قال الشوبكي انه يفضل ان تكون انتخابات القوائم غير مرتبطة بدوائر ولكن مرتبطة بمخصصات وتكون تابعة لعدد السكان وعلي مستوي المحافظات.
ومن ناحية أخري تقدمت مجموعة لاللمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقترحات الي لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتعديل الفقرتين الاولي والثانية من المادة174 من مسودة دستور2013.