«الوطن» ترصد«حجج»أطراف أزمة الأسعار

زيادة تكاليف الإنتاج.. وسيطرة تجار الجملة على الأسواق.. و«جشع» باعة التجزئة

يقول محمد نصار، أحد تجار الخضراوات والفاكهة بالدقهلية، إن الأسواق تعانى من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة مع نقصها خلال عمليات الزراعة والسولار اللازم لتسيير وسائل نقل المحاصيل وأسعار الكهرباء اللازمة لتشغيل ثلاجات الحفظ، فضلا عن كميات المنتجات الزراعية التى تضيع أو تهدر بنسبة تتجاوز 40% وضرورة تعويض ذلك.
يضيف نصار: «البطاطس، التى يتخذها كثيرون كاحتياطى للطعام فى البيت وقت الزنقة، أسعارها ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بنسب تتجاوز 60%، وتوقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة تراجع مخزونها الاستراتيجى، وتصدير العديد من المزارعين كميات كبيرة منها إلى السوق الليبى دون تنسيق بين الجهات المسئولة، الأمر الذى أدى إلى سحب كميات كبيرة من المخزون للخارج».
ويتابع: «فضلا عن أن ثلاجات الحفظ الموجودة فى كفر الزيات وغيرها تراجعت طاقتها»، متوقعا أن يبلغ سعر كيلو البطاطس قريبا 8 جنيهات لهذه الأسباب، وهى حاليا تتراوح بين 6 و7 جنيهات باختلاف الأسواق.
ويرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع الاستيراد أسهم فى حدوث نقص فى السلع وارتفاع أسعارها فى الأسواق، مرجعا ذلك إلى أن المستوردين يجدون صعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك لتغطية عمليات الاستيراد، ويلجأون إلى السوق السوداء للعملة لتدبير احتياجاتهم، ما ينعكس ذلك على تكاليف استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج التى تدخل فى تصنيع السلع وبدوره يسبب الغلاء.
حجاج هنداوى، بائع خضراوات وفواكه فى المطرية، يقول إن أهم أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية هم كبار تجار الجملة الذين يتحكمون فى السوق، الذين يشترون المحاصيل بأسعار مناسبة، من المزارعين، ثم يخزنونها فى الثلاجات لتعطيش السوق ويطرحون منتجاتهم بأسعار تحددها إرادتهم.
ويرى المواطن حمادة صلاح أن سبب الارتفاع فى أسعار الخضر والفاكهة هو جشع البائعين أنفسهم فى الأسواق، فهم يفرضون السعر الذى يناسبهم فى ظل غياب كامل للأجهزة الرقابية، وهو ما يتفق معه المواطن عمر خضير.
ويرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، موجات الغلاء التى تضرب الأسواق بين الحين والآخر، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن خصوصا محدودى الدخل، إلى غياب القوانين الضابطة للسوق، لافتا إلى أن ارتفاعات الأسعار لا ترجع بشكل أساسى إلى العرض والطلب، وإنما لأهواء وأطماع التجار والصنّاع، ويكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للسلع الاستراتيجية التى تمثل الزيادة فيها بداية لموجة تضخمية وتتأثر بها سلع أخرى.
ودعا السيد إلى تفعيل قوانين ضبط الأسواق، مثل قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، وقانون «حماية المستهلك» حتى يكون لوجودها فائدة مع ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين.
الأخبار المتعلقة:
الأسعار تعلن"الحرب"
«الوطن» ترصد رحلة الأسعار من سوق العبور إلى يد المواطن
أسواق مصر.. «فوضى أسعار وغش أوزان»
«حماية المستهلك»: الأسعار بتزيد علشان الناس بتشترى كتير
حكاية«ماهر» مع الأزمة: "معاشى أقل من ألف جنيه.. ومبيكفوش أكل وشرب وعلاج"
فاكهة الموسم.. أسعارها تصل إلى الضعف.. والمستورد «نار»
الفلاحون: زراعة الخضار زى القمار.. وسعر البطاطس ارتفع بسبب التصدير
طعام الفقراء: «عضم الفراخ» بالحجز.. وأسعار الخضراوات والفاكهة المعطوبة تتجاوز الضعف
الأزمة: تجنبها«عبدالناصر».. وواجهها«السادات».. وأسقطت «مبارك»
التجار يتبرأون من رفع الأسعار: «قلّة مندسّة» تحقق مصالحها على حساب المستهلك
عروض الأسعار والمجمعات الاستهلاكية.. فرص مضمونة فى حدود الميزانية