تحريات «الأمن الوطنى» تثبت تعيين «إرهابيين» فى دفعة 2010 بالنيابة

مصادر: «القضاء الأعلى» تسلم التحريات وينتظر تقارير الأمن القومى والمخابرات

كشفت مصادر قضائية عن تسلُّم مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، تحريات الأمن الوطنى بشأن تعيينات النيابة العامة ل 73 من المنتمين لجماعة الإخوان داخل دفعة 2010 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، التى انفردت «الوطن» بالكشف عن وجود «إخوان» بها.
وقالت المصادر إن تحريات الأمن الوطنى أفادت بأن بعض المعينين لهم انتماءات سياسية متطرفة تتنافى مع طبيعة العمل فى سلك القضاء. وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى ينتظر وصول تحريات الأمن القومى والمخابرات العامة بشأن هذه الدفعة، حيث ترد التحريات تباعاً منذ وصول تلك الدفعة من الرئاسة إلى مجلس القضاء وطلب المجلس التحريات الأمنية بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات لا يذكر فيها كلمة «إخوان» وانما يتم ذكر أن المتقدم أو أحد أفراد أسرته لهم انتماءات سياسية متطرفة أو إرهابية. وأوضحت أن مجلس القضاء الأعلى سيفحص التحريات بشكل كامل لاستبعاد من يثبت عدم توافر شروط التعيين فيه.
وكانت «الوطن» انفردت بنشر خطة الإخوان خلال توليهم الحكم ل«أخونة القضاء» وتعيين ما يزيد على 200 خريج من أبنائهم فى دفعة 2010 فى النيابة العامة، بعد إلغاء المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، التحريات الأمنية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة عامة.
وحالت ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى دون اعتماد هذه الدفعة، حتى تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية وشكَّل لجنة قانونية لفحصها لوجود شكاوى عديدة فيها، وقرر بعد ثبوت جدية تلك الشكاوى، إعادة الدفعة بالكامل إلى مجلس القضاء الأعلى، الذى قرر بدوره إعادة فحصها وطلب تحريات الأجهزة الأمنية.