سحب تعيينات النيابة العامة «الإخوانية» قبل التصديق عليها

كشف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عن أن المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلب سحب أوراق تعيينات النيابة العامة دفعتى 2010 و2011 وتظلماتهما من رئاسة الجمهورية، بناء على توصية من المجلس وذلك لإعادة النظر فيها.
وأوضح «عبدالحميد» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن «القضاء الأعلى» ورئاسة الجمهورية تلقيا العديد من الشكاوى بوجود منتمين ل«الإخوان» وبعض التيارات الدينية ضمن المعينين الجدد، وهو ما يخالف شروط التعيين، لذلك أوصى المجلس بسحب أوراق الدفعتين قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور عليها. وقال إن «القضاء الأعلى» خاطبه رسميا لسحب الأوراق من الرئاسة لإعادة النظر فيها وهو ما تم بالفعل. وأكد وزير العدل أن عملية إعادة هيكلة الوزارة تمت دون عقبات، مشيراً إلى إجراء حركة تغييرات للقيادات ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لضخ دماء جديدة، ونفى أن يكون الهدف من هذه الخطوة تصفية الحسابات أو الإطاحة بفصيل معين من القضاة كما يزعم البعض. من جانبه قال مصدر قضائى ب«القضاء الأعلى» إن المجلس خاطب جهاز الأمن الوطنى للتحرى عن أسماء الذين اختارهم المجلس السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لبيان انتمائهم إلى أى فصيل سياسى أو تيار دينى، وما زال ينتظر تلك التحريات لاستبعاد من تثبت مخالفته للشروط.