وزير العدل ل«الوطن»: سأراجع تعيينات النيابة فى عهد «الإخوان».. و«الصلاحية» عقوبة «المُسيسين»

«عبدالحميد»: تعديل «السلطة القضائية» فى مقدمة أولوياتى.. وسيكون بموافقة وإجماع القضاة

قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إنه لم يدخل مكتبه بوزارة العدل حتى الآن، لكنه يضع فى اعتباره عدة قرارات ينوى اتخاذها، أهمها: تلبية مطالب القضاة المشروعة، بمراجعة تعيينات النيابة العامة التى جرت خلال الفترة الماضية، ومحاسبة القضاة المنخرطين فى السياسة والمنتمين لفصائل سياسية معينة.
وأضاف «عبدالحميد»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه لا يستطيع التأخر عن تنفيذ مطالب القضاة، وكذلك مطالبه هو كوزير للعدل، مؤكداً أنه سيدخل مكتبه اليوم وسيبدأ فوراً دراسة جميع الملفات، سواء كانت خاصة بتعيين دفعتى 2010 و2011 بالنيابة العامة وتظلماتهما، أو الملفات الخاصة بإلغاء ندب بعض مساعدى وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية، مؤكداً أن هذا المطلب خاص به بصفتهم مساعدين له فى عمله.
وأشار وزير العدل إلى أنه سيضع مطلب القضاة بإعادة تشكيل التفتيش القضائى أمام عينيه، مؤكداً أنه وضع خطة عمل للحفاظ على استقلال القضاء وتبدأ ب«قانون السلطة القضائية» الذى سيصدر من خلال مجلس النواب القادم وبموافقة وإجماع القضاة، مشيراً إلى أن نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وكذلك نقل الأمور المالية الخاصة برواتب القضاة من الوزارة إلى ميزانية «القضاء الأعلى» سيُحسم أمرهما فى تعديل القانون.
وأوضح وزير العدل أنه لن يتهاون مع أى قاضٍ يخالف القانون، لافتاً إلى أن اشتراك القضاة بصفاتهم القضائية فى المظاهرات والاعتصامات مخالف للقانون ويستوجب العقاب بالطرق القانونية التى قد تصل إلى الإحالة ل«الصلاحية».
وتابع أنه سيسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيراً للعدل من إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، وتيسير إجراءات التقاضى على المتقاضين، من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم، وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتطوير أبنية المحاكم.