"قضايا الدولة" تتهم وزير العدل السابق بإخفاء أوراق تعيينات وترقيات .. و"سليمان": سلمتها ل "مرسى"

مصادر: الوزير تسلم الأوراق لاعتمادها ورحل.. و"القضاء الأعلى" ينهي ندب رئيس "التفتيش القضائي"

اتهمت مصادر قضائية بهيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، بإخفاء جميع أوراق تعيينات وترقيات أعضاء الهيئة التى كانت بحوزته، لاعتمادها من الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما قال "سليمان" ل "الوطن" إنه سلمها ل "مرسي" يوم 27 يونيو الماضى.
وأضافت المصادر أن مستشارين بالهيئة استعلموا من الوزارة عن القرارات الجمهورية الخاصة بتعيينات دفعة 2009 وترقيات أعضاء هيئة قضايا الدولة، وتبين أن وزير العدل السابق تسلم الأوراق لاعتمادها من الرئاسة، ثم رحل تاركا منصبه، وهي بحوزته.
وأكدت المصادر أن هيئة قضايا الدولة أعادت إرسال كشوف التعيينات والترقيات أمس للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد لاعتمادها من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وقال المستشار أيمن عبد الغنى المتحدث الإعلامى للهيئة إن الوزارة أكدت عدم وجود أوراق لديها تتعلق بالتعيينات أو الترقيات المذكورة.
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق ل"الوطن" إنه تسلم بالفعل أوراق تعيينات دفعة 2009 وترقيات أعضاء قضايا الدولة، وكشوف تعيينات دفعتى 2010 و2011 بالنيابة العامة وتظلماتهما، لاعتمادها من الرئيس السابق، مضيفا أنه سلم جميع الأوراق ل "مرسي" داخل قصر الرئاسة يوم 27 يونيو الماضى، وأصبح مسؤولا عنها بمجرد تسلمها، وهو من يُسأل عنها.
من جهة أخرى قال المستشار محمود محيي الدين، مساعد أول وزير العدل للتفتيش القضائي، إن مجلس القضاء الأعلى وافق على طلب إنهاء ندبه وعودته إلى القضاء، الذى كان قد تقدم به استجابة لمطالب القضاة.