"الحقوق والشريعة" ل"سليمان": 95% من تعيينات قضايا الدولة من أبناء المستشارين

طالب أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف، اليوم، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بمخاطبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على تعيينات دفعة 2009 بهيئة قضايا الدولة، لمخالفتها للمبادئ الدستورية والقانونية ومعايير الكفاءة، ولما شملته من توريث لأبناء القضاة والقيادات السياسية.
وقال أحمد يحيى، المنسق العام للائتلاف، إنه التقى وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف، بوزير العدل وقدموا له الطلب رقم 6430 لسنة 2013 للمطالبة بمنع تجاوزات دفعة 2009 هيئة قضايا الدولة، ومطالبته برفع الأمر لرئيس الجمهورية لعدم التصديق على هذه الدفعة، مؤكدين له أنه تمت الموافقة على اعتماد دفعة 2009 هيئة قضايا الدولة بتعيين 263 عضوا بالهيئة بينهم 95% من أبناء وبنات القضاة تتراوح تقديراتهم ما بين 65% إلى 69%، كما شمل الاعتماد تعيين 35 عضوا من أبناء قيادات سياسية، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لنصوص الدستور، والذي يقضي بحظر جميع أنواع التمييز واستغلال النفوذ وأعمال الوساطة والمحسوبية في التعيين بالجهاز الإداري للدولة عموما والتعيين بالهيئات القضائية خصوصا.
وأضاف يحيى، ل"الوطن"، أن وزير العدل وعدهم باتخاذ إجراء حاسم ضد هذه التجاوزات، ووعد بمطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الدفعة.