التقى أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد سليمان وزير العدل، للمطالبة بمنع تجاوزات دفعة 2009 هيئة قضايا الدولة، ومطالبته برفع الأمر لرئيس الجمهورية لعدم التصديق على هذه الدفعة لمخالفتها للمبادئ الدستورية والقانونية ومعايير الكفاءة والجدارة. وأوضح المنسق العام للائتلاف أنه تمت الموافقة على اعتماد دفعة 2009 هيئة قضايا الدولة بتعيين 263 عضوا بالهيئة بينهم 95 % من أبناء وبنات القضاة الذين تتراوح تقديراتهم ما بين 65% إلى 69%، كما شمل الاعتماد تعيين 35 عضوا من أبناء قيادات سياسية . وأضاف أن وزير العدل وعد باتخاذ إجراء حاسم ضد هذه التجاوزات، كما وعد برفع الأمر لرئيس الجمهورية للمطالبة بعدم التصديق على الدفعة لتجاوزها كثيرا من القواعد القانونية والدستورية.