"نصر" تتفق مع البنك الإسلامي لدعم تنمية سيناء ب3 مليارات دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش الاجتماع السنوي ال43 للبنك والذي يقام بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هاني سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفير نبيل حبشي، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
واتفق الجانبان، دعم عدد من مشروعات التنمية في سيناء، خاصة مشروع لتحليه المياه، والترتيبات لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في مصر، والذي من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربي وهي الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا، والتعاون في إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذي أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الاعمال ومبادرة فكرتك شركتك.
وناقش الجانبان، إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك والمنتظر أنيظ يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكي لثلاث سنوات "2018-2020"، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أهمية أن تمثل الاستراتيجية الجديدة احتياجات الشعب المصري وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية، والاقتصادية.
وأكد "الحجار"، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، ودعت الوزيرة، البنك للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، وزيادة مركز رواد الأعمال في الوزارة.
وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور بندر الحجار، والمهندس هاني سالم سنبل، بتسليم الوزيرة، درع تكريم لها بعد اختيارها من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على رأس المكرمين في الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك تقديرا لجهود الوزيرة التنموية والاستثمارية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالمهندس هاني سالم سنبل، حيث بحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خلال المرحلة المقبلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مصر.
والتقت الوزيرة، الدكتور زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، بحضور سفير مصر لدى تونس، حيث بحث الجانبان زيادة الاستثمارات التونسية في مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في البلدين.
وناقش الجانبان، إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.
والتقت الوزيرة، عمر الباهي، وزير التجارة والصناعة التونسي، والمناظر لها في اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على موعد لعقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في شهر سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وإقامة مجلس استثماري بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في مصر أمام المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن من أولوياتها إزالة أي معوقات تواجه عمل المستثمرين.
وأشاد الوزير التونسي بالعلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان توسع المؤسسة في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها إلى السوق المصرية.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن تشمل استراتيجية المؤسسة توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في السوق المصري، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، ودعم القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرص استثمارية واعدة في مجالات متنوعة والتي يمكن للمؤسسة التعاون مع القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة.