«التعاون الدولي»: 3 مليارات دولار من «الإسلامي للتنمية» لدعم مشروعات سيناء ضمن استراتيجية 2020

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش الاجتماع السنوى ال43 للبنك والذى يقام بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
واتفق الجانبان، دعم عدد من مشروعات التنمية فى سيناء، خاصة مشروع لتحلية المياه، والترتيبات لإنشاء مكتب إقليمي للبنك فى مصر، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا، والتعاون فى اطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذى اطلقه البنك الاسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الاعمال ومبادرة فكرتك شركتك.
وناقش الجانبان، إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك والمنتظر أنيظ يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكي لثلاث سنوات (2018-2020)، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أهمية أن تمثل الاستراتيجية الجديدة احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع اولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية، والاقتصادية.
وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، ودعت الوزيرة، البنك للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، وزيادة مركز رواد الاعمال فى الوزارة.
وفى نهاية اللقاء، قام الدكتور بندر الحجار، والمهندس هانى سالم سنبل، بتسليم الوزيرة، درع تكريم لها بعد اختيارها من قبل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، على رأس المكرمين فى الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك تقديرا لجهود الوزيرة التنموية والاستثمارية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالمهندس هانى سالم سنبل، حيث بحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، خلال المرحلة المقبلة لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين فى مصر.
والتقت الوزيرة، الدكتور زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، بحضور سفير مصر لدى تونس، حيث بحث الجانبان زيادة الاستثمارات التونسية فى مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في البلدين.
وناقش الجانبان، إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.
والتقت الوزيرة، مع عمر الباهى، وزير التجارة والصناعة التونسى، والمناظر لها فى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على موعد لعقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين فى شهر سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، واقامة مجلس استثمارى بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية فى مصر امام المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن من أولوياتها إزالة اى معوقات تواجه عمل المستثمرين.
وأشاد الوزير التونسى بالعلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بأسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان توسع المؤسسة في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها الى السوق المصرية.
وأكدت الوزيرة، اهمية أن تشمل استراتيجية المؤسسة توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الاساسية في السوق المصرية، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، ودعم القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرص استثمارية واعدة فى مجالات متنوعة والتى يمكن للمؤسسة التعاون مع القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة.