"التخطيط": معايير لقياس أداء موظفي الدولة الأسبوع المقبل

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامجها التدريبي بعنوان "إدارة المشروعات والمنظومة الإلكترونية"، والذى عقدته الوزارة على مدار أربعة أشهر منذ ديسمبر 2017 وحتى مارس الجاري، وذلك بحضور كل من راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسفير جيتس داتونْ سفير دولة كندا بالقاهرة، سباستيان ليش رئيس وحدة التعاون التنموي لسفارة ألمانيا، حيث يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المستمرة لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبها، توجهت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لدولتي كندا وألمانيا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديمهم الدعم للبرنامج من خلال مشروع "تعزيز قدرات الإدارة بالنتائج" فضلاً عن تعاونهم المستمر لتحقيق عملية التنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد" إلى أن الهدف الذى جاء على رأس أولويات التدريب تمثل في التركيز على فكرة ربط المشروعات والخطط السنوية والرباعية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مشيرة إلى سعى وزارة التخطيط مرارًا للتأكيد على هذا الهدف وتوصيله لكافة العاملين وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل قامت بإجرائها الوزارة خلال الفترة الماضية جمعت فيها أعداد من العاملين بالوزارات المعنية بتحقيق هذا الربط.
ومن جانبه، تناول الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري الحديث حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات من حيث كفاءة وقدرات الجهاز الإداري مشيراً إلى أن رؤية المحور تتمثل في خلق جهاز إداري كفء وفعال قادر على ادارة موارد الدولة يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.
وأوضح الشيخ أن هناك محاور رئيسية لا بد من توافرها والعمل عليها أولها محور الإصلاح التشريعي، وأعلن صالح عن إصدار قرار جديد الأسبوع القادم وهو" معايير قياس الأداء الوظيفي ومعايير الاداء" مؤكداً أنه لن يتم المحاسبة على أساسه حالياً إنما بدءاً من العام القادم، موضحاً أن معايير الأداء تعد منظومة مختلفة حيث تتضمن مستهدفات لكل موظف بناءً على مستهدفات الجهة التابع لها.
وفيما يخص الإصلاح المؤسسي قال نائب الوزيرة إنه تمت الموافقة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على إنشاء وحدة للسياسات والاستراتيجيات والخطط بحيث تأتى منفصلة عن وحدة المتابعة والتنظيم داخل كل جهة حكومية مشيراً إلى تنظيم البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الجزء الثاني من محاور الاصلاح الإداري وهو بناء القدرات متعلق بالاستثمار في البشر وأضاف أن اغلى ثروة تملكها مصر هو شعبها، قائلاً: "نحن نعول كثيرا على قيادات وموظفي الجهاز الإداري في اجراء نقله نوعية مختلفة وصورة مختلفة تمام عن الإدارة العامة في مصر".
وأوضح أنه يتم تنظيم عدد من البرامج التدريبية التي تقوم على أساس التقييم حيث سيتم إجراء تقييم قدرات للموظفين بدءً من شهر أبريل القادم ليأتي البرنامج التدريبي بناءً على تقييم القدرات الذى تم ومن ثم يبدأ التدريب، مؤكداً أنه تم بالفعل اجراء ذلك على وحدات الموارد البشرية ووحدات الحوكمة أو وحدات الرقابة الداخلية أو المراجعة الداخلية.
وتابع نائب وزيرة التخطيط حديثه حول الأكاديمية الوطنية للشباب الذى انشأها السيد رئيس الجمهورية مؤكداً أنها ستصبح مظلة تدريب لكل موظفي الحكومة حيث ستضم برامج تدريبيه خاصة لقيادات الصف الثاني وكافة الموظفين وقال إنها تقدم حزمة من البرامج تضم خمسة برامج تدريبية لكل الفئات من العاملين، منها برامج لمن لم يحصلو على تدريب نهائياً، واخرى على حسب المسار الوظيفي، ومجموعة برامج لمن هم بالإدارة الوسطى وغيرها.
ويشار إلى أن البرنامج التدريبي استهدف تدريب نحو 77 متدربًا من القطاعات المختلفة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومكاتب التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة.. فضلًا عن تدريب نحو 202 متدربًا من 32 وزارة و27 محافظة و6 جهات حكومية، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المنوطة بإعداد الخطة السنوية.