"التخطيط" تختتم برنامج إدارة المشروعات والمنظومة الإلكترونية

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامجها التدريبي بعنوان "إدارة المشروعات والمنظومة الالكترونية" الذي عقدته الوزارة على مدار أربعة أشهر، منذ ديسمبر 2017 وحتي مارس الجاري، بحضور كل من راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، السفير جيتس داتونْ سفير دولة كندا بالقاهرة، سباستيان ليش رئيس وحدة التعاون التنموي لسفارة ألمانيا.
يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المستمرة لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبها توجهت الدكتورة هالة السعيد، بالشكر لدولتي كندا وألمانيا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديمهم الدعم للبرنامج من خلال مشروع "تعزيز قدرات الإدارة بالنتائج" فضلًا عن تعاونهم المستمر لتحقيق عملية التنمية المستدامة
وأوضحت أن الهدف الذي جاء علي رأس أولويات التدريب تمثل في التركيز على فكرة ربط المشروعات والخطط السنوية والرباعية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى سعي وزارة التخطيط مرارًا للتأكيد علي هذا الهدف وتوصيله لكافة العاملين وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل قامت بإجرائها الوزارة خلال الفترة الماضية جمعت فيها أعداد من العاملين بالوزارات المعنية بتحقيق هذا الربط.
ومن جانبه تناول الدكتور صالح الشيح، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات من حيث كفاءة وقدرات الجهاز الإداري مشيرًا إلى أن رؤية المحور تتمثل فى خلق جهاز إداري كفء وفعال قادر على ادارة موارد الدولة يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.
وأوضح أن هناك محاور رئيسية لابد من توافرها والعمل عليها اولها محور الاصلاح التشريعى، وأعلن صالح عن إصدار قرار جديد الأسبوع القادم وهو" معايير قياس الأداء الوظيفي ومعايير الاداء" مؤكدًا أنه لن يتم المحاسبة علي أساسه حاليًا إنما بدءًا من العام القادم موضحًا أن معايير الأداء تعد منظومة مختلفه حيث تتضمن مستهدفات لكل موظف بناءً علي مستهدفات الجهه التابع لها.
وفيما يخص الاصلاح المؤسسي قال: إنه تمت الموافقة من اللجنه العليا للإصلاح الادارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على إنشاء وحدة للسياسات والاستراتيجيات والخطط بحيث تأتي منفصلة عن وحدة المتابعة والتنظيم داخل كل جهه حكومية مشيرًا إلى تنظيم البرامج التدريبيه اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح أن الجزء الثاني من محاور الإصلاح الإداري وهو بناء القدرات متعلق بالاستثمار في البشر وأضاف أن أغلى ثروة تملكها مصر هو شعبها، قائلًا: "نحن نعول كثيرا علي قيادات وموظفي الجهاز الإداري في اجراء نقله نوعيه مختلفه وصورة مختلفة تمام عن الإدارة العامة في مصر"
وأضاف أنه يتم تنظيم عدد من البرامج التدريبية التي تقوم علي أساس التقييم حيث سيتم إجراء تقييم قدرات للموظفين بدءً من شهر ابريل القادم ليأتي البرنامج التدريبي بناءً علي تقييم القدرات الذي تم ومن ثم يبدأ التدريب، مؤكدًا أنه تم بالفعل اجراء ذلك علي وحدات الموارد البشرية ووحدات الحوكمة او وحدات الرقابة الداخلية او المراجعة الداخلية.
وتابع نائب وزيرة التخطيط حديثه حول الأكاديمية الوطنية للشباب التي انشأها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها ستصبح مظلة تدريب لكل موظفي الحكومة حيث ستضم برامج تدريبيه خاصة لقيادات الصف الثاني وكافة الموظفين وقال إنها تقدم حزمة من البرامج تضم خمسة برامج تدريبية لكل الفئات من العاملين، منها برامج لمن لم يحصلو علي تدريب نهائيًا، واخري علي حسب المسار الوظيفي، ومجموعة برامج لمن هم بالادارة الوسطي وغيرها.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي استهدف تدريب نحو 77 متدربًا من القطاعات المختلفة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومكاتب التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة، فضلًا عن تدريب نحو 202 متدربًا من 32 وزارة و27 محافظة و6 جهات حكومية، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المنوطة بإعداد الخطة السنوية.