أول إنجازات «عيسى» و«نصار»

أحدثك عن رجلين يجمع بينهما موضوع واحد: أما الرجلان فهما الدكتور «حسام عيسى» والدكتور «جابر نصار»، وأما الموضوع فهو «الضبطية القضائية بالجامعات».. الدكتور «حسام عيسى» وزير ثورى بامتياز، أما الدكتور «جابر جاد نصار» رئيس جامعة القاهرة فليس من ثوار 25 يناير، لأنه -كما يردد البعض- كان عضواً بالحزب الوطنى، لكنه شارك بقوة فى الثورة على حكم «مرسى» وجماعته.
هذان هما الرجلان، أما الموضوع فيرتبط بمنح مجموعة من موظفى الأمن بالجامعات حق الضبطية القضائية، وهو الإنجاز الوحيد لكل منهما حتى الآن!. وقد قرأت وسمعت مبررات كل من الدكتور «حسام» والدكتور «جابر» فى تطبيق هذا القرار. وهى تتلخص فى وجود مؤشرات عديدة تشير إلى أن السنة الجامعية التى ستبدأ بعد أيام حبلى بالكثير من أحداث العنف والتظاهرات من جانب الطلاب والأساتذة المنتمين إلى الإخوان.
وحقيقة الأمر فإن المبررات التى ساقها الأستاذان غير مقنعة لتمرير هذا القرار العجيب، ولا يدعم من وجهة نظرهما بحال الحديث عن أن قرار الضبطية موجه ضد الإخوان وفقط، فأى عدل فى هذا؟، وإذا كان سيطبق على الجميع، فإن معنى ذلك أن الطلاب الذين سوف يستخدمون «العنف اللفظى» فى نقد السلطة الحالية -بغض النظر عن انتمائهم- سيقعون تحت طائلة الضبطية القضائية. والأساتذة الذين سيطالبون بالتخلص من عميد كلية أو رئيس جامعة لم ينفذ البرنامج الذى انتخبوه على أساسه سوف يجعلهم عرضة للضبط والمثول أمام النيابة. وموظفو الجامعة الذين سيتظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، سوف يقبض عليهم زملاؤهم المحظوظون الذين يعملون فى إدارة الأمن المدنى، ويحولونهم إلى النيابة.
ومن اللافت أن بعض القيادات الجامعية اشتكت -فيما سبق- من عدم كفاءة وقلة مستوى احترافية موظفى الأمن بها، بل وطالب بعض الخياليين منهم بعودة الحرس الجامعى!. إن الدكتور «حسام» والدكتور «جابر» يعلمان أكثر منى أن وجود الحرس الجامعى نفسه لم يمنع من جرائم قتل وسرقة ونهب بالجامعة. وقد جمعنى قريباً لقاء بالدكتور «جابر نصار» تحدث فيه عن السرقات التى تمت فى متحف الآثار التابع لجامعة القاهرة. ولك أن تعلم أن متحف الجامعة سرقت منه قطع أثرية تقدر قيمتها بمليار دولار!.
أنا مع حفظ الأمن وحماية المنشآت فى الجامعة، ولكن بسبل ومستوى تفكير يليق بتاريخ الجامعات المصرية وبمفاهيم ما بعد ثورة يناير، وليس بالاستعانة بلجان شعبية تتشكل من موظفى الأمن. بإمكان الجامعة أن تستعين بأجهزة تفتيش على البوابات تكشف من يحمل سلاحاً ليتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة عنه لتأتى لاستلامه، ويمكن تمويل عملية شراء هذه الأجهزة من الملايين التى تختزنها صناديقها الخاصة وتوزع كمكافآت على القيادات الجامعية!. أما هذا القرار غير المدروس بمنح موظفى الأمن حق الضبطية للطلاب والأساتذة والموظفين لمجرد تعبيرهم السلمى عن آرائهم فيصب فى إطار محاولة إعادة الدولة القمعية البوليسية.. عموماً من واجبنا ألا نصادر على حق أحد فى المحاولة.. ويقابلونى لو فلحوا!.