وزير التعليم العالي: حاربت لأجل حرية العمل السياسي بالجامعات فلن أمنعة لكوني أصبحت وزيرا

حرية العمل السياسي في الجامعة مكفولة وليس العمل الحزبي ..

خوف رؤساء الجامعات الشديد من بدء العام الدراسي هو سبب قرار الضبطية القضائية

لم نمنح الضبطية القضائية لحرس الجامعة لأنه كان قد تغول ولن نعيد الأمن السياسي والتقارير الأمنية الي الجامعات

قال الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي أن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الاداري بالجامعات تم بناءا علي طلب مديري ورؤساء الجامعات لتخوفهم الشديد من بدء العام الدراسي الجديد في ضوء عمليات الحرق التي تمت في مصر وتخوفهم من المساس بالمدرجات والمعامل وان يصبها أي شئ .. وأوضح قائلا أن منح الضبطية القضائية للأمن الاداري لا يستدعي الخوف ولا حملة الانتقادات المثارة حاليا وهو لا يعني منع ووقف العمل السياسي في الجامعات مستكملا أنه علي مدي السنين الماضية كان يحارب لأجل حرية التظاهر والعمل السياسي في الجامعات فلن يأتي لكونه أصبح وزيرا للتعليم يمنعه .

وأضاف أن منح الضبطية القضائية ليست منعا للعمل السياسي في الجامعات وليست ضد الطلاب الذين يبدوون رأيهم داخل الجامعة ويتظاهرون سلميا وحرية العمل السياسي مكفولة لكن ليس حرية العمل الحزبي لأن هذا شئ وذلك شئ آخر فلا يمكن أن أسمح لشخص لأن ينشئ فرع لحزب داخل الجامعة .

عيسي قال ذلك علي هامش مؤتمر صحفي شارك فيه مساء أمس الأول عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية كان قد عقد لعرض نتائج ما تم خلال اجتماع المجلس .

وقال أن الضبطية القضائية أمر موجود وممنوح في الجمارك ولمفتشي التموين وهناك اتجاه كبير لمنحها لموظفي الاسكان لمواجهة تجريف الأراضي وقانون الاجراءات يحدد ويتضمن ضوابط تحول دون اسغلال استخدام تلك الضبطية في مواجهة حرية العمل السياسي .

وأوضح تعليقا علي حرس الجامعة وأنه يمكن أن يقوم بدور مواجهة أي أعمال تحدث داخل الجامعة وقال أن حرس الجامعة كان هدف انشائه من البداية حماية المنشآت ولكنه تغول وحارب عمداء للكليات وهو ضد تغول الأمن السياسي مرة أخري داخل الجامعة وعهد القتارير الأمنية , مبينا أن سلطات وزير التعليم العالي ليس كما يفهم البعض وهو ليس له الحق لتحويل أستاذ جامعي للتحقيق علي سبيل المثال وليس هو من أصدر قرار الضبطية القضائية لمديري الأمن بالجامعات علي سبيل المثال رغم تأييده له ولا يمكن له ولا يملك حظر العمل السياسي في الجامعات ولا ئحة الطلاب سوف يضعها الطلاب ولن يكون هناك تدخل فيها وقانون الجامعات سوف يقره المجلس الأعلي للجامعات وشكلت لجنة شارك فيها أساتذة الجامعات أعضاء حركة 9 مارس التي تدافع عن استقلال الجامعات منذ 40 عاما للمشاركة فيه .