موردون يكشفون أزمة في توريد الأرز التمويني للحكومة بعد ارتفاع الأسعار

أكد مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية، أن أسعار الأرز ارتفعت 10% بالمقارنة بشهر يناير من العام الجاري، لافتًا أن الأسعار لن تعود لمستواياتها المرتفعة، وهناك أرصدة تكفي حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى المحصول الجديد، ما ينعكس على استقرار الأسعار فى ظل وجود فائض كبير من الموسم الحالى يقدر بمليون طن وتزيد عن الاحتياجات.
وأشار النجاري في تصريحات خاصة ل"الوطن" إلى أن الركود تسبب في عدم وصول سعر بيع الأرز إلى أرقام قياسية لوجود توازن بين العرض والطلب وهناك بدائل لسلعة الأرز أقل سعرًا منه.
وطالب النجاري، لقطع الطريق على المضاربين والمحتكرين بالاستيراد الأرز بسعر منخفض من أجل التحكم فى الأسعار، مطالبًا الحكومة إلى تكوين مخزون استراتيجي، خصوصًا مع توافر كبير للمعروض يزيد على الاستهلاك من الأرز، حماية للاستقرار، وحتى لا يترك المواطن فريسة للمضاربين، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى الاستقرار في سعر بيع الأرز على مدار العام.
ومن جهتة قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الانتاج من محصول الأرز يكفي حتى نهاية 2018.
ووصف ارتفاع سعر بيع الأرز الحالي ل 10% ليس بالمخيف ولا يزال الأرز آمن وفي حدود المستهلك العادي.
وكشف شحاتة، في تصريح ل"الوطن" عن وجود أزمة تواجه الموردين للسلع التمونيية حاليًا، بعدما توقف عدد كبير من الموردين عن توريد الأرز التمويني للحكومة، بعد ارتفاع سعر بيع الطن من 6100 جنيها ليصل إلى 7 آلاف جنيه للطن حاليًا بالمقارنة بسعر التوريد خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة لاتزال تُصر على السعر القديم للتوريد قبيل ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى خسائر بالجملة للموردين.
وارجع شحاتة ارتفاع أسعار الأرز إلى تصريحات وزارتي الري والزراعة بتقليص المساحات المزروعة من الأرز ما أدى إلى حجب عدد كبير من التجار لسلعة الأرز في المخازن.
وأشار شحاتة إلى أن الأرز يعتبر سلعة محلية الصنع والإنتاج، ولا نحتاج إلى تخزينها لأنه كباقي السلع الغذائية متوافرة بكميات مناسبة تتناسب مع احتياجات السوق المحلية.
يشار إلى أن سعر بيع الأرز حسب الجودة والنقاوة يباع بأسعار تتراوح بين 6.5 حتى 8 جنيهات للكيلو.